بعد الارتفاع الأخير المقلق الذي عرفته أسعار مختلف المنتجات الاستهلاكية، بدأت الأسعار بالفعل تعود لمستواها الطبيعي خلال العشرة أيام الثانية من شهر رمضان الأبرك.
ويتعزز هذا المعطى، من بين أمور أخرى، بتوفر عرض يلبي بشكل كبير الحاجيات من المنتجات والمواد الاستهلاكية التي يكثر الإقبال عليها خلال شهر رمضان، الذي يشهد، كل سنة، ارتفاعا كبيرا في حجم الطلب بسبب السلوك الاعتيادي المتمثل في تزايد نسبة استهلاك المواد الغذائية.
كما كان للتساقطات المطرية الأخيرة، بالرغم من تأخرها، دور هام إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في التخفيف من حدة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
من جهة أخرى، أشارت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الأسعار والجودة، التي اجتمعت لثاني مرة خلال شهر رمضان الأبرك، إلى استقرار أسعار العديد من المنتجات خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان، وذلك مقارنة بالأسعار المسجلة خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل.
فضلا عن ذلك، أفادت اللجنة بأن أسعار بعض المنتجات بدأت تسجل منحى تراجعيا، كبعض أنواع القطاني والتوابل، والبرتقال والطماطم.
كما اضطلعت اللجان المختلطة المحلية للمراقبة التي تسهر على مراقبة الأسواق للتصدي لجميع الممارسات المشينة التي تؤدي إلى الرفع من السعر العادي للمنتجات بدور هام بلوغ هذه النتيجة.
ومكنت هذه المراقبة، التي تمت خلال الفترة الممتدة من فاتح شعبان إلى 10 رمضان 1443 هجرية، وهمت 76 ألفا و587 نقطة بيع، من إتلاف 123 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير المعمول بها.
وفي المجمل، تم ضبط 3070 مخالفة تتعلق بالأسعار والجودة. وتتوزع المخالفات التي تم إنجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة على 1153 مخالفة للقانون 08-31 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، تهم أساسا عدم إشهار الأثمان، و460 مخالفة للقانون 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و 727 مخالفة للقانون 15-77 المتعلق بمنع تسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية، و74 مخالفة للقوانين المتعلقة بالنظافة والأمن الغذائي.
