كشف تقرير رسمي عن “معيقات واختلالات” تحول دون الولوج الفعلي للمواطنين للحق في الصحة، حيث رصد “غیاب مسار علاجات منظم وواضح فضلا عن إساءة استخدام الموارد البشرية الغير الكافية مما يؤثر سلبا على صحة وحياة الأفراد”.
وحسب معطيات التقرير حول “فعلية الحق في الصحة”، الذي قدمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الجمعة، فإن المغرب “يعاني من خصاص كبير في عدد الأطر الصحي.
وأوضح التقرير أن 23 ألف طبيب يعمل في المغرب بينما يحتاج البلد إلى 32 ألف طبيب إضافي حسب المعايير الأساسية لمنظمة الصحة العالمية، مضيفا أنه في حاجة كذلك لأزيد من 65 ألف مهني صحي.
وحذر المجلس من نزيف هجرة الأطباء والأطر الصحية، وأورد أن الإحصائيات تقدر أنه مقابل 23 ألف طبيب يمارسون في البلاد، هناك ما بين 10 و14 ألف طبيب يمارسون في دول المهجر، وهو ما يجعل واحدا من كل ثلاثة أطباء مغاربة تقريبا يمارس بالخارج.
وسجل المجلس ضعفا في التمويل الصحي حيث ما زالت الميزانية العامة لوزارة الصحة تتراوح بين 6٪ و7٪ من الميزانية العامة عوض 12٪ الموصى بها من طرف منظمة الصحة العالمية أو مقارنة مع دول أخرى.
وفي هذا الصدد، ذكر المجلس أن الأسر كشف تقرير رسمي عن “معيقات واختلالات” تحول دون الولوج الفعلي للمواطنين للحق في الصحة، حيث رصد “غیاب مسار علاجات منظم وواضح فضلا عن إساءة استخدام الموارد البشرية الغير الكافية مما يؤثر سلبا على صحة وحياة الأفراد”.
كما تتحمل بشكل عام أكثر من 50٪ من المصاريف الصحية بشكل مباشر، وأكثر من 63٪ إذا تم احتساب مساهمة الأسر في التغطية الصحية، وقال “وهو ما يشكل عائقا حقيقيا أمام المواطنين للولوج إلى العلاج، ويساهم في انزلاق نسبة مهمة من الساكنة سنويا نحو الفقر والهشاشة”، وفق التقرير.
