أفرز الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والنقابات و”الباطرونا”، الموقع اليوم السبت 30 ماي، مجموعة المستجدات تتمثل أبرزها في، الزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على دفعتين ابتداء من شتنبر المقبل، ومنح إجازة أبوية لمدة 15 يوما لتمكين الآباء من مساعدة زوجاتهم في الأسبوعين الأولين من الولادة.
وخلص الاجتماع أيضا إلى رفع التعويضات العائلية من 36 درهما شهريا إلى 100 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس (+300 درهم للاطفال الثلاثة الأوائل).
وتمثلت المستجدات الأخرى في رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية والتزام الحكومة بخفض الضريبة على الدخل ابتداء من العام المقبل، فضلا عن حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين إلى هيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وكذا رفع حصيص الترقي من 33 في المائة إلى 36 في المائة.
وتقرر عبر الاجتماع، توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة في أفق 2028.
وأدى إلى إقرار تمكين لمؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما فقط من الاشتراك (عوض 3240 يوما الحالية) من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، وتمكين المؤمن لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر، أو حصلوا فيها على أجر غير كامل.
وتبنى الاجتماع قانون ممارسة الحق في الإضراب ابتداء من يناير 2023، وتعديل قانون الشغل خلال السنة المقبلة بما يراعي ظروف عمل القطاع الخاص.
ووعد الاجتماع بإطلاق حوار موسع لإصلاح أنظمة التقاعد من خلال تبني نظاميين فقط: قطب خاص بالقطاع العمومي وآخر بالقطاع الخصوصي. والتوقيع على ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي يتضمن إحداث مرصد للحوار الاجتماعي وأكاديمية في مجال الشغل تتكلف بالتكوين المستمر والرفع من قدرات الأجراء.
