دعت وزارة الداخلية العمال والولاة، في دورية صادرة عنها، الى ضبط عدد سائقي سيارات الأجرة، وإلغاء رخصة الثقة غير المستعملة، وكذا إحداث سجلات محلية لطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة من طرف المهنيين.
وطالبت الوزارة من خلال الدورية التي تحصل “فبراير” على نسخة منها، بتنظيم شروط استغلال رخص سيارات الأجرة ومواصلة الإجراءات المتخذة لتعميم رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني ، ووضع شروط ومعايير التسجيل فيها، مع حصر إمكانية إبرام عقود استغلال جديدة في المهنيين المسجلين في سجلات طلب الاستغلال.
وأكدت الدورية، على ضرورة ضبط شروط ولوج المهنة عبر توحيد شروط الحصول على رخصة الثقة لسياقة سيارة الأجرة، وضبط وتأطير العلاقة بين مستغل الرخصة وسائق سيارات الأجرة، وذلك باعتماد عقود كتابية ونموذجية وإلزامية، والتصريح بالسائقين والسائقين المساعدين لدى السلطات الإقليمية.
