تستعد السلطات المغربية ونظيرتها الإسبانية لبدء المرحلة الثانية من إعادة فتح المعابر البرية بين سبتة ومليلية وباقي الأراضي المغربية، اعتبارًا من 31 ماي، حيث سيسمح للعمال المغاربة القانونيين بالمرور عبر المعابر من بني أنصار إلى مليلية ومن الفنيدق إلى سبتة.
وأشارت صحيفة “الاسبانيول” أن حكومة سبتة المحلية بعد التشاور مع وزارتي الداخلية والخارجية الإسبانية، جنبًا إلى جنب مع القنصلية العامة لإسبانيا في تطوان، إلى أنه تقرر القيام بإجراء “سريع” سيسمح للأشخاص العابرين الحاصلين على التصاريح الدخول، بدون بطاقة الهوية الأجنبية، يمكنهم الوصول إلى ثغر سبتة من خلال تأشيرة ذات صلاحية إقليمية محدودة.
وكشفت الصحيفة الإسبانية، أن مجموعة كبيرة من العاملين لن يستطيعوا الحصول على هذه التأشيرة الخاصة، إلا العمال الذين حصلوا على تصريح عمل ساري المفعول، وأولئك الذين لديهم تصريح سابق ولكنهم ينتظرون التسجيل في الضمان الاجتماعي.
ويستبعد هذا الإجراء معظم العمال المغاربة الذين دخلوا سبتة يوميًا حتى إغلاق المعابر في مارس 2020، واعتبارًا من 31 ماي، سيتمكن أقل من خمسين مسافرًا من إجمالي 8000 عامل من دخول سبتة ومليلية، وفق المصدر الإسباني.
وأضافت “الإسبانيول” أن مكتب الهجرة في سبتة قدم قائمة بحوالي 300 اسم فقط إلى قنصلية تطوان، فيما تم استبعاد 3300 شخص آخر، مشيرة إلى أن سلطات سبتة تعاملت بتمييز مع العمال المغاربة المياومين مقارنة مع الذين يعملون في ثغري سبتة ومليلية وكذا إسبانيا بناء على تصريح إقامتهم.
وتابعت الصحيفة ذاتها، بأن تصريح الدخول لسبتة ومليلية سمح العمال المياومين بالعمل لمدة عام في قطاع واحد، دون الحق في قضاء الليل في المدينتين السليبتين، ما يضطرهم للوقوف ساعات طوال في طوابير طويلة منذ الصباح الباكر.
وأبرزت بأن هؤلاء الآلاف من العمال يساهمون في الضمان الاجتماعي الإسباني لسنوات فضلا عن تطبيق ضريبة دخل غير المقيمين عليهم مالياً، والتي تمثل 24٪ من راتبهم، والتي لم يتمكنوا من الاستفادة كونهم لا يستطيعون تقديم إقرار ضريبة دخلهم في إسبانيا، بالإضافة إلى لم عدم تلقيهم إعانات البطالة أو أي نوع آخر من المساعدات.
وأوضح عبد الرحمن الفحصي الأمين العام للاتحاد العام الإسباني للعمال في مليلية، للصحيفة الإسبانية، أن “ثلاث مواد من قانون الهجرة لعام 2011 (182 و 183 و 184) تنتهك حقوق العمال والقانون الدولي، ولا يمكن تطبيق أي قانون على هؤلاء العمال”.
وأشار إلى أن المادة 184 تنص على أن صلاحية الإذن للمواطن المغربي للعمل في المدينتين “تخضع لصاحب العمل بحد أقصى ثلاثة أشهر في السنة بطريقة لا يتم تأطير الموظفين في أي نشاط محدد، وبالتالي، لا يمكن تطبيق قوانين الشغل عليهم”.
وفيما يتعلق بالمادة 183، للحصول على تصريح عمل، يقول الفحصي بأن المتطلبات هي نفسها للحصول على تأشيرة إقامة وعمل، ويتحمل كل من الموظفين الأجانب الحاصلين على تصاريح العمل والإقامة والعاملين المياومين نفس الالتزامات ويدفعون ضرائبهم، لكن لا يحق لهم التسجيل في مكاتب الشغل، ومستبعدون من نظام التقاعد للضمان الاجتماعي.
تقرؤون أيضا:
عمال سبتة يكثفون احتجاجاتهم على الإقصاء من عملية العبور
عاملات سبتة..قلق وعدم يقين حول مستقبلهن بعد فتح المعابر ومسؤول محلي يوضح
