باشر قضاة تونسيون إضرابا عاما في المحاكم التونسية الاثنين يستمر لأسبوع تعبيرا عن رفضهم قرارات الرئيس قيس سعيد إعفاء نحو ستين منهم.
والأسبوع الفائت، عزز الرئيس التونسي قيس سعيد الذي يحتكر السلطات في البلاد، بموجب مرسوم صلاحياته القضائية بتعديل قانون منظم للمجلس الأعلى للقضاء عزل بموجبه نحو ستين قاضيا.
ووجه سعيد للقضاة المعزولين وعددهم 57 قاضيا تهمة “التستر على قضايا إرهابية” و”الفساد” و”التحرش الجنسي” و”الموالاة لأحزاب سياسية” و”تعطيل مسار قضايا” وستتم ملاحقتهم قضائيا، على ما أكد في اجتماع وزاري.
وقال رئيس “جمعية القضاة الشبان” مراد المسعودي لوكالة فرانس برس إن “الاضراب انطلق اليوم في كافة محاكم البلاد وأنباء عن نجاح كبير للتحرك الاحتجاجي”.
ودعت “جمعية القضاة التونسيين” ومنظمات أخرى تابعة لسلك القضاء إلى الاضراب أسبوعا “قابلا للتجديد” في كل المحاكم التونسية وذلك “للتداعيات الخطيرة” لقرار العزل.
وقالت الجمعية في بيان السبت إثر الاجتماع الذي حضرته أربعة هياكل نقابية قضائية أخرى، إن القضاة “يستنكرون وبشدة مواصلة رئيس الجمهورية التدخل في السلطة القضائية وفي الصلاحيات الموكولة لها”.
واستثني من الإضراب، النظر في القضايا “الارهابية”.
وأقر الرئيس التونسي خارطة طريق سياسية بدأت باستشارة الكترونية يليها استفتاء شعبي مقرر في 25 يوليوز المقبل حول دستور جديد، وصولا إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.
وفي رد فعله على قرار الاضراب، أكد سعيد خلال لقائه وزيرة العدل ليلى جفال الاثنين على أن “المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقف، وعلى ضرورة اقتطاع أيام العمل واتخاذ جملة الإجراءات الأخرى المنصوص عليها بالقانون حتى لا يتكرر المساس بمصالح المتقاضين”، وفقا لما جاء في بيان للرئاسة.
ويريد الرئيس التونسي تعديل النظام السياسي في البلاد من برلماني معدل إلى رئاسي.
وتوجه انتقادات شديدة لقرارات سعيد والمسار الذي يعتمده سواء من حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية الذي كانت له أكبر الكتل البرلمانية ويعتبر ما يقوم به الرئيس “انقلابا على الدستور والثورة”، أو من الكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تنبه من “انحراف سلطوي” في تونس التي شهدت ثورة أطاحت نظام زين العابدين بن علي في 2011.
