قال الدكتور الصيدلاني عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، إن فيروس جدري القرود ليس مميتا، مضيفا أن الإصابة بالمرض تتطلب تقاربا كبيرا بين الحامل للمرض والمحمول إليه.
ودعا غالي في لقاء مع موقع “فبراير.كوم”، إلى تجنب الهلع من هذا الفيروس، معتبرا أن المختبرات وشركات الأدوية تخلق الهلع، لدرجة الحديث عن تلقيح آخر ضد الفيروس، فضلا عن خلق ذاك الهلع من طرف الإعلام، داعيا إلى التعلم من جائحة كورونا.
وتحدث غالي عن ضرورة التعامل باتزان مع المرض وتتبع التصريحات الجادة فقط، وفق تعبيره، إضافة إلى أخذ الأمور بروية.
واستغرب غالي من تعامل الحكومة مع تساؤلات البرلمان حول المرض، قائلا إن وزير الصحة ونظيره المكلف بالبرلمان خرجا ببيانين متناقضين حول استعداد وزير الصحة للحضور للبرلمان والجواب على أسئلة النواب عن المرض، معتبرا أن هذا “التخبط” يظهر “لا مسؤولية الحكومة” وفق قوله.
واعتبر أن ما روج عن نشر مختبرات طبية في أوكرانيا لأوبئة في العالم، لا يعدو عن كونه بروباغندا.
وأضاف غالي بأن الدليل على ذلك هو دخول القوات الروسية، (التي روجت للأمر) مدينة ماريبول أين توجد تلك المختبرات ولم يثبت وجود تلك الادعاءات.
وفي موضوع متصل، دعا غالي الحكومة إلى الاستفادة من دروس السنوات الفارطة في التعامل مع فيروس كورونا خلال فصل الشتاء القادم، وذلك عبر الترويج لوضع الكمامات واتخاذ الإجراءات الصحية التي تحمي من الأنفلونزا والزكام فضلا عن فيروس كورونا.
وفي موضوع آخر، قال غالي إن الحكومة كانت وعدت المجتمع المدني بالعودة للساعة العادية (غرينتش)، لكنها تراجعت عن ذلك.
واعتبر أن الساعة الإضافية لم يعد لها أي آثار اقتصادية إيجابية، عكس ما كان حين طبقت في بادئ الأمر، قائلا إنها تخلق تداعيات اجتماعية خاصة لدى الأطفال الصغار المضطرين الذهاب لمدارسهم قبل شروق الشمس خصوصا في المناطق القروية.
وأشار غالي إلى أن الحديث عن الاقتصاد في الطاقة أو العمل بالموازاة مع مواقيت الدول الأخرى، لم يعد واردا، كون الطاقة المقتصدة مساء تهدر صباحا من ناحية، ومن ناحية أخرى، اعتبر غالي أن تطور آليات العمل لم يعد معه التوقيت الجديد أي مسوغ.
وطالب عزيز غالي في حواره مع “فبراير”، بالتعامل معهم كجمعية عادية، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية رفضت أن تتسلم شكايتهم التي طالبوا من خلالها عقد اجتماع.
وأضاف المتحدث ذاته أن المشكل القائم حاليا هو عدم توصلهم بالترخيص للقيام بالجمع العام المقرر عقده خلال 23 و24 و25 من هذا الشهر.
وقال غالي إن طلب الترخيص تم وضعه في مركز بوزنيقة، بالرغم من أن الباشا رفض تسلمه، وتم إخطاره عن طريق المفوض القضائي والبريد.
وتساءل المصدر ذاته عن سبب هذا التمييز، مؤكدا أنهم يمارسون عملهم فقط ولا نية أخرى لديهم.
وعن “المعتقلين السياسيين” و”معتقلي الرأي”، قال الدكتور الصيدلاني إن الجمعية تتابع كل قضاياهم، منتقدا في حديثه، ما اعتبره ترحيلا للصحافيين المحبوسين سليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين وكذا عمر الراضي من سجنهم، فضلا عن تجريد الراضي من مذكراته، والريسوني من رواية يكتبها، مشبها ذلك بالتجريد من الملابس، وفق تعبيره.
وأشار غالي إلى أن الجمعية رفقة جمعيات حقوقية أخرى تتابع قضايا كل “معتقلي الرأي” و”معتقلي الريف” وتحاول الضغط على الحكومة عبر آليات دولية.
واعتبر غالي أن الحديث عن حوار حول الوضعية الحقوقية في المغرب، غير مجدي، في ظل وجود “معتقلين” في قضايا الرأي وقضايا سياسية.
