تقدمت البطلة سيمون بايلز وأكثر من 90 لاعبة جمباز أميركية أخرى، بدعوى قضائية ضد مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) الأربعاء مطالبة إياه بتعويض قيمته مليار دولار، بتهمة “الإهمال” في فضيحة الاعتداء الجنسي التي ارتكبها الطبيب السابق لاري نصار.
وقالت لاعبة الجمباز الأمريكية ماغي نيكولس نقلا عن بيان صادر عن مكتب “مانلي، ستيوارت، وفينالدي” للمحاماة إن “مكتب التحقيقات الفدرالي يعرف أن لاري نصار كان يشكل خطرا على الأطفال عندما تم الإبلاغ عن الاعتداء الذي كنت ضحيته للمرة الأولى في شتنبر 2015”.
واتهمت اللاعبة ضباط “أف بي آي” بـ”العمل” مع الاتحاد الأميركي للجمباز واللجنة الأولمبية الأميركية “لمدة 421 يوما لإخفاء هذه المعلومات عن الجمهور، ما سمح لنصار بمواصلة الاعتداء على الفتيات والشابات”.
ويقضي لاري نصار (58 عاما) حكما بالسجن مدى الحياة على خلفية استغلاله الجنسي لأكثر من 300 رياضية غالبيتهن قاصرات، خلال عقدين من الزمن في الفترة بين 1996 و2014، بينهن نجمات من المنتخب الذي شارك في أولمبيادي لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016، وهي الفترة التي كان يعمل فيها في الاتحاد الأميركي للجمباز وكذلك في جامعة ولاية ميشيغان وفي ناد للجمباز.
وقد مت الشكاوى الأولى بحقه في يوليوز 2015 إلى مكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي المحلي في إنديانابوليس.
وسرعان ما أ سقط التحقيق واستغرق الأمر تقريرا آخر في ماي 2016، كي تبدأ الشرطة الفدرالية تحقيقات جديدة.
وذكرت المفتشية العامة لوزارة العدل في تقرير الإدانة أن عملاء مكتب التحقيقات “ارتكبوا أخطاء عدة وأساسية، وانتهكوا العديد من قواعد مكتب التحقيقات الفدرالي”.
ورغم ذلك، أعلنت الوزارة في أواخر ماي الماضي أنها لن تحاكم الضباط المخطئين.
غير أن البطلة الأولمبية السابقة ماكايلا ماروني قالت في البيان نفسه “لقد تعرضت أنا والضحايا الأخريات للخيانة من قبل كل المؤسسات التي كان من المفترض أن تحمينا”، مشيرة إلى الاتحاد واللجنة الأولمبية ومكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل.
وأضافت “من الواضح أن طريقنا الوحيد إلى العدالة وتضميد الجراح هو من خلال الإجراءات القانونية”.
ولم يعلق مكتب التحقيقات الفدرالي على ذلك، مذكرا بشهادة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي أمام لجنة مجلس الشيوخ العام الماضي.
واعتذر حينها لضحايا الطبيب مقرا بأن “الأخطاء الجوهرية التي ارتكبت في عامي 2015 و2016 ما كان يجب أن تحدث أبدا “.
