احتدم النقاش في الوسط المجتمعي خلال الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع الأسعار سواء في المحروقات أو بعض المواد الغذائية.
وتساءل عدد من متتبعي الوسط السياسي في الآونة الأخيرة حول ما إذا سيكون هناك تعديل في حكومة عزيز أخنوش خلال الفترة المقبلة أم لا؟
في تصريح خص به “فبراير”، أكد محمد شقير أن المطروح حاليا هو تطعيم حكومة أخنوش بكتاب دولة، وتوزيعها بين الوزارات.
وأشار شقير أن مايجري حاليا من غلاء للاسعار وتداعيات أزمة الحرب الأوكرانية روسية، هي عوامل جعلت المعارضة تستغل الوضع لصالحها.
أما فيما يخص التعديل فمن الضروري أن يستوفي عدة شروط، فحسب المحلل السياسي فإن عمر الحكومة الحالية لم يتجاوز سنته الأولى، وهي مدة غير كافية للقيام بتعديل حكومي.
وتساءل المتحدث ذاته ما إذا كان التعديل الحكومي الحالي سيشمل إضافة بعض الأعضاء من الأحزاب المشكلة للحكومة أو التقليص منها، معتبرا أن هذه الخطوة ستنعكس سلبا على الانسجام الذي يحدث لأول مرة في حكومة مقلصة الحقائب الوزارية.
