وأكدت جريدة القدس أن من مظاهر هذه الأزمة، تجميد كلي للزيارات بين مسؤولي البلدين، حيث لم يعد وزراء فرنسا يزورون المغرب ولا يحل وزراء مغاربة بالأراضي الفرنسية قبل الصيف الماضي، باستثناء زيارة رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش لفرنسا خلال فبراير الماضي لحضور منتدى دولي حول المحيط وليس زيارة ثنائية.
وكانت قد ترأست فرنسا طيلة النصف الأول من السنة الجارية، يناير إلى يونيو الماضيين، الاتحاد الأوروبي، واعتادت تنظيم لقاءات بين الاتحاد الأوروبي والدول المغاربية وأحيانا بين المغرب والاتحاد الأوروبي، غير أن هذه المرة لم تقدم فرنسا على أي مبادرة من هذا النوع.
أما الملف الأبرز الذي ظهرت من خلالها أوجه التوثر، فهو تعامل القنصليات الفرنسية في المغرب بقسوة مبالغ فيها مع ملف طلب المغاربة للتأشيرات، حيث خفضت منها للمغرب الى النصف مثل الجزائر تحت ذريعة تقاعس البلدين في استقبال المهاجرين السريين. لكن الرفض المبالغ فيه للتأشيرة لا سيما لأطر عليا في الدولة المغربية، كشف الطابع السياسي العقابي أكثر منه رد فعل على ملف الهجرة السرية، لدرجة أن العديد من المغاربة باتوا يتجنبون طلب التأشيرة من القنصليات الفرنسية، ويقصدون دولا أخرى.
ومن العلامات الدالة، يؤكد مقال القدس الذي وقعه الصحافي حسين مجدوبي حول تدهور العلاقات بين البلدين هو عدم حدوث أي لقاء بين الرئيس ماكرون والملك محمد السادس رغم تواجد أعلى سلطة في المملكة المغربية في باريس، بل وأصيب الملك بفيروس كورونا، وفق بيان للديوان الملكي، ولم يقم ماكرون بمهاتفة الملك ولو من باب البروتوكول. فعادة، عند حصول الاتصال، تصدر الرئاسة الفرنسية بيانا.
واذا كان ثمة من يعتقد أن سبب الأزمة هو فرضية تجسس المغرب على الطبقة السياسية الفرنسية ومنهم الرئيس ماكرون بواسطة برنامج بيغاسوس الإسرائيلي، وفق الصحافة الفرنسية، إلا أن عمق الأزمة يشير الى الاختلاف في ملفات كثيرة، لاسيما وان البعض يغلب فرضية الصفقات العسكرية والإقتصادية التي تسيل لعاب النخبة الفرنسية الحاكمة كسبب رئيس للأزمة بين فرنسا والمغرب الذي عدد ونوع شراكته الاستراتيجية في العقود الأخيرة.
