لاذ أحد المشتبه فيهم الرئيسيين في قضية “التحرش الجنسي” لرجل الأعمال الفرنسي “لوبيتيني”، الأحد، بالفرار لتصدر السلطات مذكرة بحث بحقه.
وقالت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، عائشة القلة، إن المشتكيات وجهن أصابع الإتهام إلى فرنسي وآخر مغربي في المغرب.
ووُضع المُتّهم الفرنسي رهن التوقيف الاحتياطي، السبت، بعدما أوقفته الشرطة 48 ساعة، حسبما قالت لوكالة “فرانس برس”.
ومَثل المتّهم المغربي أمام المدّعي العام في طنجة قبل أن يحيله الأخير على قاضي التحقيق في القضية نفسها، ولكن أُفرج عنه، بحسب المحامية.
وبذلك، تكون قد وُجّهت التهم لثمانية أشخاص، هم فرنسيان وستّة مغاربة منهم امرأتان، بعدما قدّمت موظّفات سابقات في مجموعة “أسو 2000” شكاوى بالتحرّش الجنسي.
وصدرت مذكرات توقيف بحق ستّة من المتّهمين، ووُجّهت إليهم تهم بـ”الاتجار بالبشر” و”التحرش الجنسي” و”الاعتداء غير اللائق” و”العنف اللفظي والمعنوي”.
وحصلت الوقائع بين 2018 وأبريل 2022 في الفرع المغربي للمجموعة الفرنسية في طنجة.
وقال المحامي، عبد الفتاح زهرش، خلال مؤتمر صحفي في طنجة: “في المجموع، تمّ تقديم سبع شكاوى ضد بوتيي والمتواطئين معه.
وقرّر الضحايا خرق قانون الصمت وسيتبعهم آخرون”.
وحتّى الآن قدّمت ست مغربيات شكاوى.
وأفادت عدد من الشاكيات عن مضايقات جنسية منهجية وتهديدات وترهيب داخل فرع الشركة الفرنسية في طنجة.
وتم توجيه الاتهام إلى بوتيي وهو رجل أعمال ثري يبلغ 75 عاماً، في 21 ماي في باريس بعد فتح تحقيق أولي في منتصف مارس مع خمسة أشخاص آخرين، بتهمة الاتجار بالبشر واغتصاب قاصرات.
وهو ملاحق أيضًا بتهمة التآمر الإجرامي لخطف أشخاص، فضلاً عن حيازة صور إباحية لأطفال.
