قال المحلل والباحث السياسي محمد شقير، إن تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” المنشور اليوم، لا يختلف في مضمونه عن التقرير السابق من خلال تركيزه على نفس القضايا.
وأشار شقير في تصريحات لموقع “فبراير.كوم”، إلى أن التقرير تحدث عن القضايا المتعلقة بـ”إسكات أصوات صحفيين ونشطاء حقوقيين من خلال اللجوء إلى أساليب غير مباشرة كالملاحقة الأمنية والقضائية وكذا الاستعانة بما سمتها المنظمة صحف تشهير تعمل لمصلحة السلطة” .
واعتبر شقير أن لا جديد يذكر ضمن ما جاء في هذا التقرير، بما في ذلك ما أسمته المنظمة “التكتيكات الجديدة” والتي تقصد بها اتهام هؤلاء الصحفيين والنشطاء بتهم لا علاقة لها بحرية التعبير كالاختلاسات المالية أو قضايا تحرش وعنف جنسي.
وأوضح أن التهم هي بالأصل تهم سياسية لبست لها قضايا حق عام يراد منها إسكات هذه الأصوات المنتقدة لبعض سياسات النظام او بعض مسؤوليه وتحويل باقي الأصوات التي قد تفكر في نفس الأمر، حسب تقرير المنظمة.
وتابع قائلا إن هذا ما حاولت كل من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تفنده واعتبرتا أن هناك استنتاجات غير موضوعية بهذا الشأن.
وذكر شقير أن المهم مما جاء في التقرير هو أن انتقادات المنظمة لا تشمل فقط أساليب السلطة في المراقبة الأمنية والتجسس الإلكتروني بواسطة البرنامج الذكي بيغاسوس.
ورأى شقير أن التقرير يستهدف في العمق شيئين رئيسين، يتمثلان في التشكيك في نزاهة واستقلالية القضاء الذي يعتبر أساس أي دولة حق وقانون من وكلاء الملك وقضاة التحقيق وقضاة الحكم وغيرهم.
وقال إن التقرير يشير إلى إمكانية هؤلاء فضلا عن ممثلين للسلطة القضائية أن يعيدوا الأمور إلى نصابها وألا يأخذوا بمحاضر الشرطة القضائية إذا ما ظهر لهم عدم صحة هذه القضايا وموضوعية خلفياتها إلا إذا كانت هذه السلطة تابعة للسلطة التنفيذية وهنا يطرح المضمون الديمقراطي لنظام فصل السلطات بالمغرب ككل.
وتساءل شقير عن دفاع التقرير عن حرية التعبير في حين أنه ينتقد صحفا معينة، حيث ينزع هذه الصفة عن صحفيين آخرين بدعوى أنهم يسيؤون لزملاء لهم في المهنة فيتبعون توجيهات رسمية، يضيف شقير.
ووصف شقير هذه المنهجية بـ”الساعية إلى تقسيم الجسم الصحفي المغربي إلى قسمين واتهامه بأنه مخترق من طرف السلطة الشيء الذي سيزيد من فقدان الثقة في كل الصحفيين بما فيهم أولئك الذين يراد الدفاع عنهم”.
وخلص شقير أن أحسن طريقة لتعامل السلطة مع تقارير هذه المنظمة التي يبقى عملها الأساسي هو إصدار تقارير حقوقية عن مختلف الدول هو السعي إلى تقوية المنظمات الحقوقية والصحفية الوطنية، بدل مهاجمة هذه التقارير.
ودعا إلى الرد على هذه التقارير بشكل هادئ ورصين والعمل على تجنب كل ما من شأنه أن يمس بالحقوق الأساسية لكل مواطن أو مواطنة مغربية سواء داخل البلاد أو خارجها.
