أعلن محمد نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، عن انخراطه في تحفيز وتسهيل الاستثمار، وتبسيط مساطره، وتوفير شروط دولة الحق والقانون في المجال الاقتصادي، والمواجهة الحازمة للممارسات الاقتصادية غير السليمة، وللعراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها من ورائها إلى تحقيق مصالح شخصية ضيقة.
وقال نبيل بن عبد الله في اتصال هاتفي ل”فبراير.كوم”، إن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، يثمن خطاب الملك، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش، متقدماً بأصدق التهاني وأنبل المشاعر، بهذه المناسبة وبمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة، إلى جلالة المَلِك، وإلى كافة أفراد الأسرة المَلَكية الشريفة، وإلى كل الشعب المغربي”.
وأشاد بن عبدالله بالتوجهات المتقدمة لمضامين هذا الخطاب، من خلال:
• تأكيده على ضرورة النهوض بمكانة المرأة المغربية، وتمكينها من حقوقها في كافة مناحي الحياة، وتكريس المساواة بين النساء والرجال، وإخراج الآليات والمؤسسات المرتبطة بذلك إلى حيز الوجود.
• والعزم على تصحيح الاختلالات والانحرافات التي تُعيق التطبيق السليم لمدونة الأسرة، على أساس إعمال الاجتهاد المنفتح في إطار التأويل المتطور لمقاصد الشريعة الإسلامية.
ويُعبر الحزبُ عن انخراطه القوي في هذا الورش الهام، بالنظر إلى مكانة المساواة في المشروع المجتمعي لحزب التقدم والاشتراكية، آمِلاً أن يشكل ذلك مدخلاً لبعث الروح في الفضاء الحقوقي والديموقراطي والسياسي عموماً.
• دعمه لضرورة تعزيز العناية بأوضاع الفئات المستضعفة، بالنظر إلى ما تُعانيه من جراء غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، من خلال الحرص على تسريع ورش الحماية الاجتماعية الشاملة، وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ودعم الفئات الهشة والفقيرة، وتقديم المساعدة للقطاعات المتضررة من الظرفية العصيبة، وتعزيز آليات التضامن الوطني، والحزم في التصدي للمضاربات والتلاعب بالأسعار.
• انخراطه في تحفيز وتسهيل الاستثمار، وتبسيط مساطره، وتوفير شروط دولة الحق والقانون في المجال الاقتصادي، والمواجهة الحازمة للممارسات الاقتصادية غير السليمة، وللعراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها من ورائها إلى تحقيق مصالح شخصية ضيقة.
إنه مدخلٌ أساسي من شأنه ضمان فضاء اقتصادي وطني ناجع، فعال وقادر على توفير القدرات الإنتاجية اللازمة ومناصب الشغل الكافية، بغاية تعزيز المسار التنموي الوطني.
• تنويهه بالثبات على سياسة اليد الممدودة من بلادنا تُجاه الأشقاء الجزائريين.
وكان الملك قد دعا في خطابه، أول أمس السبت، إلى تعزيز آليات التضامن الوطني، والتصدي بكل حزم ومسؤولية، للمضاربات والتلاعب بالأسعار.
وشدد الملك، في خطابه بمناسبة ذكرى اعتلائه العرش، على أنه وبالرغم من التقلبات التي يعرفها الوضع الدولي، إلا أنه “علينا أن نبقى متفائلين، ونركز على نقط قوتنا، ولا بد أن نعمل على الاستفادة من الفرص والآفاق، التي تفتحها هذه التحولات، لاسيما في مجال جلب الاستثمارات، وتحفيز الصادرات، والنهوض بالمنتوج الوطني”.
وقال الملك، إن “مرحلة الانتعاش الاقتصادي والتعافي من جائحة كورونا لم تدم طويلا، على الرغم من تضافر جهود الدولة والقطاعين العام والخاص، لدعم الاقتصاد الوطني من أجل الصمود، في وجه الأزمات والتقلبات، وتحقيقه نتائج إيجابية، في مختلف القطاعات الإنتاجية، وذلك بسبب الظروف العالمية الحالية”.
فقد تسببت هذه العوامل الخارجية، إضافة إلى نتائج موسم فلاحي متواضع، في ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، وهو مشكل قال الملك إن كل الدول تعاني منه.
ونادى الملك محمد السادس، الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية، بالعمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية، التي تختار المغرب في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها، مشددا الملك على أن أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة.
