تروج خلال هذه الأيام أخبار تفيد تفضيل عدد من الأطر التعليمية المغربية المكوث بالديار الأوروبية، وعدم العودة إلى الأقسام لبداية الموسم الدراسي الجديد، وذلك بعد تمكنهم من الحصول على تأشيرة الدخول.
وحسب المعطيات المتداولة، فقد هاجر العديد من الأساتذة ممن فرض عليهم التعاقد (هاجروا) خلال فترة العطلة الصيفية إلى الدول الأوروبية وقرروا المكوث بها دون نية العودة إلى البلاد، خاصة مع التسهيلات التي يتضمنها قانون الهجرة الجديد.
وفي هذا الصدد قال الفاعل التربوي عبد الوهاب السحيمي في تصريح هاتفي لـ”فبراير”، إنه لا يمكن الحسم في عدم رجوع الأساتذة إلى الأقسام في الوقت الحالي، إلا في حالة عدم توقيع محضر الدخول الذي سيوقع يوم الثاني من شتنبر.
وأبرز المتحدث ذاته، إلى أنه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الأساتذة بالهجرة إلى الخارج، وعدم العودة إلى الأقسام بعد الانتهاء من العطلة، مشيرا إلى أن بعض الأساتذة الذين يهاجرون في إطار مهمة يفضلون المكوث وعدم العودة إلى وظيفتهم.
وأضاف الفاعل التربوي، بأن مغادرة الوظائف دون سابق إشعار، تعد ظاهرة متواجدة بكثرة في قطاع التعليم.
وتابع “ليست بالأمر الجديد، مشيرا إلى أنه يوجد جزء كبير من الأساتذة ممن سمحت لهم الفرصة لمغادرة المغرب دون عودة”.
وأرجع عبد الوهاب السحيمي، السبب وراء عدم عودة الأساتذة لمقرات عملهم إلى الظروف المادية والاجتماعية التي يعيشها معظم الأساتذة، موضحا أن أجر الأستاذ في الوقت الحالي بالمغرب هزيل جدا، بالإضافة إلى غياب التحفيز.
وكشف المتحدث ذاته، بأن الأساتذة الذين يهاجرون إلى أوروبا غالبا ما يشتغلون ضمن مجالهم، لكن في ظروف وأوضاع أفضل.
وأشار إلى أن الأستاذ في المغرب على مستوى الوظيفة العمومية يتواجد في الحضيض، كما أنه لا يتلقى أي تعويض خارج أجره، بالإضافة إلى “القمع” الذي يتعرض إليه الأساتذة والتعاقد، مما يدفع الأستاذ إلى الهجرة عندما تتاح له الفرصة المناسبة، وفق تعبير السحيمي.
في وقت سابق، صنف مركز أبحاث التعليم العالي التابع لجامعة شيكاغو الأمريكي، المغرب في المرتبة ما قبل الأخيرة من حيث أجور رجال التعليم مقارنة بباقي الدول العربية.
وقام التقرير برصد أجور رجال التعليم في 13 دولة عربية، ليحتل المغرب المرتبة ما قبل الأخيرة، نظرا لكون الأستاذ المغربي يتقاضى عند بداية مشاوره ما يعادل 4500 درهم، على أن تتطور أجرته إلى 7000 درهم بعد أكثر من عشر سنوات من العمل.
