اغتنم عزيز أخنوش، انعقاد المجلس الحكومي، خلال يومه الخميس، لتدارس الورش الإصلاحي المتعلق بتنزيل الإجراءات المتعلقة بخارطة الطريق “مدرسة ذات جودة للجميع”.
وأكد رئيس الحكومة بهذا الخصوص، أنه سيتم الشروع في تدارس هذا “الورش الإصلاحي المهم”، تماشيا مع اقتراحات المشاورات الموسعة التي تم إطلاقها منذ شهر ماي المنصرم، والتي مكنت من التوافق حول مجموعة من المحاور الأساسية لأجرأته.
وفي السياق، أكد أخنوش، على أن أسعار الكتب المدرسية لن تعرف أية زيادة، وذلك بعدما تم تخصيص دعم مالي للناشرين يقدر ب 105 مليون درهم لتعويضهم عن ارتفاع تكاليف الورق والطباعة.
إثر ذلك، تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.495 بتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية والمطابقة، قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد أكدت في بلاغ سابق لها، أنه “لتأمين توفير الكتب المدرسية في الوقت المناسب وبالعدد الكافي في الدخول المدرسي المقبل، وتفاديا لأي زيادة في أسعارها، وسعيا من الحكومة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، أصدرت قرارا مشتركا مع وزارة الاقتصاد والمالية يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية، وذلك بعد سلسلة مشاورات مع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات”.
وأوضح المصدر ذاته أنه “تم حصر نسبة الدعم في 25 بالمائة من السعر المخصص للبيا، على أن يتولى صندوق المقاصة صرف هذا الدعم، وذلك بعد قيام الوزارة بدراسة ملف كل ناشر حسب أعداد الكتب التي قام بطبعها وتوزيعها سنة 2022”.
وأبرز بلاغ وزارة التربية الوطنية أن “هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استقرار أثمنة الكتب المدرسية المقررة بمناسبة الدخول المدرسي 2023-2022″، وأن “الكتب المدرسية تدخل ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المقننة أسعارها بموجب مقتضيات القانون رقم 12- 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”، وخلص إلى أن كل زيادة غير قانونية تدخل ضمن المخالفات التي يعاقب عليها القانون، نظرا لكون كل تغيير في أثمنتها يخضع لمسطرة خاصة وموافقة الحكومة”.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
