نص قرار صادر عن أسماء غلالو، رئيسة مجلس مدينة الرباط، على ضرورة دفع أصحاب المقاهي والمطاعم لمبلغ 80 درهما عن كل متر مربع وخلال كل 3 أشهر، بالنسبة إلى وضع الكراسي والطاولات أمام المحلات، و100 درهم لكل متر مربع بالنسبة إلى الرصيف المفتوح المحاط بسياج أو تحت الأقواس.
ووفقا للقرار الصادر عن مجلس الرباط، فإنه يتعين على أصحاب المقاهي أو المطاعم، دفع 150 درهما عن كل متر مربع بالنسبة إلى الأرصفة المغطاة بتجهيزات خفيفة كالستائر الجانبية المتحركة، وبخصوص الأرصفة المغطاة بتجهيزات مثبتة في الأرض كحواجز الزجاج والألومنيوم، فإن السعر يرتفع إلى 280 درهما لكل متر مربع بالنسبة لمقاطعتي يعقوب المنصور واليوسفية، و320 درهما بالنسبة لمقاطعة حسان، و525 درهما بالنسبة إلى مقاطعات الرياض وأكدال والسويسي.
وفي هذا السياق، استنكر نور الدين الحراق رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في تصريح لـ “فبراير”، قرار عمدة الرباط، مشيرا إلى أن هذا القرار غير قابل للتنزيل.
وأوضح الحراق، بأن هذا القرار يأتي خارج السياق، لكون قطاع المقاهي والمطاعم، إلى حدود الساعة لم يخرج من أزمة كورونا.
وعبر عضو المكتب الوطني والجمعية الوطنية، عن صدمة جل المهنين في هذا القطاع من قرار العمدة، كما أنه يتم خلال هذه الفترة عقد إجتماعات مكثفة من أجل الوصول إلى حل للتصدي إلى هذا القرار.
وفي مقابل ذلك، تأسف محمد عبد الفضل الكاتب العام للفدرالية المغربية للمقاهي والمطعمة السريعة، في تصريح لـ”فبراير”، عن هذا القرار الجبائي المتعلق بمدينة الرباط، مشيرا إلى أن هذا القطاع لا يزال يعيش على وقع أثار جائحة كورونا، حيث كان من ضمن أكثر القطاعات تضررا أنذاك.
وأضاف المتحدث ذاته، بأن المنحى التصاعدي لأثمنة المواد الأولية عرفت إرتفاعا في الأسعار ناهز 50 بالمئة، مبرزا بأن هنالك نوع من التراجع على مستوى التعاملات، بالإضافة إلى كل هذا قرر مجلس جماعة الرباط رفع سومة استغلال الملك العام.
واسترسل عبد الفضل، بأن نسبة كبيرة من أصحاب المقاهي عاجزون عن دفع هذه السومة التي قررها مجلس الرباط، نظرا لإرتفاعها، بالإضافة إلى أنهم غير قادرون على دفع المستلومات اليومية.
وقال المتحدث ذاته، أنه يعيب على مجلس جماعة الرباط، بأنه اتخذ هذا القرار دون اللجوء إلى أي دراسة سواء اقتصادية أو اجتماعية من أجل تحديد أثر هذا اقرار على المؤسسات العاملة.
وأشار الكاتب العام لفدرالية المقاهي والمطعمة، بأن استغلال الملك العام ومعالجته يبقى حكرا على المقاهي والمطاعم، ولا يتم اللجوء إلى قطاعات أخرى تستغل الملك العام بدون حق.
واسترسل عبد الفضل في القول، بأن هذا القرار لم يفرق ما بين المحلات المتواجدة في الشوارع الكبرى والواجهات السياحية وبين المحلات المتواجدة في الأزقة الصغيرة والتي تعرف نوعا من الركود الإقتصادي، مبرزا أنه لا توجد عدالة جبائية وأخذ بعين الإعتبار تمركز المحلات داخل نفس المناطق.
وناشد المتحدث ذاته، من مجلس جماعة الرباط وأيضا مصالح الولاية التي أشرت على هذا القرار الجبائي أن تراجع طريقة الحساب، مبرزا إلى أن الأهم في هذا الموضوع هو الحفاظ على هذه المقاولات العاملة والحفاظ بالأخص على مناصب الشغل بالقطاع.
