بعد مرور أكثر عام من مصادقة البرلمان المغربي على قانون 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي، لا تزال ساكنة المناطق المعنية بهذه الزراعة في انتظار ما سيسفر عنه القانون الجديد، متأملين في أن يكون الملاذ الأخير لهم نحو حياة كريمة.
وقال محمد أعبوت، رئيس رابطة جبال الريف، إن القانون الآن في طور التنفيذ، عبر تأسيس الوكالة الخاصة بمراقبة وتطبيق القانون.
وأضاف أنه الآن يتم العمل على لجنة مؤسسة لهياكل الوكالة، مشيرا إلى أن المزارعين أبدوا تفاؤلا حول القانون بعد إقراره من الحكومة والبرلمان.
وأشار إلى أن نحو 70٪ من مزارعي “الكيف” كانوا غير مقتنعين بالقانون وحيثيات تطبيقه وتأثيره على حياتهم المعاشة، لكن العكس حصل بعد القانون، مشيرا إلى الفئة المتبقية تتمثل في التجار أو الوسطاء المستفيدين من الوضع الحالي.
وذكر أعبوت أن القانون ما يزال غير واضح من ناحية الأقاليم المسموح فيها هذا النوع من الزراعات، والمتمثلة في أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات، متسائلا حول المناطق التي ستزرع فيها النبتة داخل هذه الأقاليم.
ودعا أعبوت ساكنة المناطق المعنية، إلى أن تكون جزءا من تطبيق القانون، عبر الانخراط في الجمعيات والهيئات الحقوقية، عوض انتقاده في منصات التواصل الاجتماعي أو المقاهي.
