أثارت صفحات من مقرر للغة فرنسية، موجهة لطلبة المستوى الثانية اعدادي ببعض المدارس الخاصة في المغرب، جدلا واسعا، لاحتوائه على صور ورسوم لشخصيات تتبادل القبل.
وتناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي صور المقرر الفرنسي، وسط جدل كبير، وتراوحت التعليقات بين معارض ومؤيد لمضمون صور المقرر المعتمد من قبل إحدى المدارس الخصوصية التابعة للبعثة الفرنسية.
من جهته، ندد الفاعل التربوي، عبد الوهاب السحيمي، اعتماد بعض مؤسسات التعليم الخصوصي لهذه المقرارات.
وقال الفاعل التربوي في تصريح لـ”فبراير”، بأن اعتماد هذا المقرر في المدارس الخصوصية يؤكد توغل القطاع الخاص في المغرب.
وأضاف المتحدث ذاته “القطاع الخاص يوجد خارج إطار مراقبة وزارة التربية الوطنية، وأيضا قصورها في جانب المراقبة وأيضا تأطير هذا القطاع”.
واسترسل الفاعل التربوي في القول بأن المؤسسات الخصوصية ليست خارج إطار مسؤولية وزارة التربية الوطنية، لكنها تابعة لها، وخاضعة للقوانين الجاري بها العمل داخل قطاع التربية الوطنية، وليس لها أي استثناء أو إعفاء من القوانين المعمول بها.
وأوضح السحيمي بأن المدارس الخصوصية، خاضعة أيضا لنفس المناهج التي تعتمد بخصوص مقرارات التعليم العمومي.
وأورد الفاعل التربوي، أنه لا يمكن السماح بغرس القيم الدخيلة على المجتمع في الأطفال المغاربة، موضحا بأن المقرارات التعليمية المغربية موضوعة من طرف لجان تربوية وخاضعة للقانون الذي بدوره يكون خاضعا للقوانين العامة بالبلاد وللدستور المغربي، واستحضر بذلك القيم الإسلامية، وكذا المواطنة واحترام حقوق الانسان.
وأضاف السحيمي، أنه لا يمكن إدخال بعض القيم بمبرر التحضر وإدماج مثل هذه الصور التي يعتبرها خادشة للحياء سواء للكبار أو الصغار، وفق تعبيره كما أنها دخيلة على المجتمع المغربي، ومتناقدة للقوانين الجاري بها العمل، ولما جاء في المناهج التعليمية التي تضعها الوزارة.
وفي الختام طالب الفاعل التربوي، بضرورة تدخل الجهات المعنية، من أجل حماية تلميذات وتلاميذ التعليم المغربي من هذه السلوكات الهدامة للمجتمع المغربي على حد نتعبيره.
