توجه المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، إلى رئيس النيابة العامة في الرباط بطلب فتح تحقيق قضائي في تهم اعتداءات جنسية ضد مواطنات مغربيات من طرف مدير مكتب الاتصال الاسرائيلي بالعاصمة الرباط.
وجاء في طلب الجمعية، والذي تحصل “فبراير” على نسخة منه، بأن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كما الرأي العام الوطني والدولي، تابع الأخبار المنشورة على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والشاشات الإخبارية، والتي تتهم شخصا أجنبيا، يدعى “دافيد غوفرين” مقيم منذ مدة بالرباط، يشتبه في ارتكابه لاعتداءات جنسية ضد مواطنات مغربيات اشتغلن معه، منذ قدومه إلى الرباط قبل أزيد من سنة.
وأوضح المصدر ذاته، بأن المكتب المركزي للجمعية توجه إلى رئيس النيابة العامة، باعتباره الجهة الموكول لها قانونا البحث في مثل هاته النوازل من جهة، ولكون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جمعية حقوقية غير حكومية يدخل في صميم اهتمامها تتبع القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان من جهة ثانية، والتي من بينها تلك التي قد تمس حقوق النساء وتمس إنسانيتهن وكرامتهن، كالاعتداءات الجنسية والجسدية التي قد تتعرضن لها.
وبذلك طالبت الجمعية، من رئيس النيابة العامة بإعطاء أوامره للجهة القضائية المختصة قصد البحث والتقصي وفتح تحقيق جدي وفعال في الموضوع، والاستماع للمشتبه فيه موضوع هاته الشكاية، ولكل الأطراف التي قد تكون لها صلة بالموضوع ومتابعة كل من ثبت تورطه فاعلا أصليا أو مشاركا أو مساهما أو متسترا، في الأفعال المشار إليها أو في أفعال أخرى قد يكشف عنها البحث، من أجل الجنايات والجنح المرتكبة مع تقديمهم للعدالة.
