أعلن أعضاء “الجبهة المغربية للاستقلال اللغوي” المفتوحة في وجه جميع المغاربة أفرادا وهيئات مدنية ونقابية وحزبية ومحامين وفاعلين، التصدي للسياسات الفرانكفونية الاستعمارية ووقف التطرف الفرانكفوني الممثل في مخططات فرنسة البلاد، إدارة وتعليما ومرفقا وحياة عامة.
وأشار بلاغ للجبهة توصلت “فبراير”، بنسخة منه، أنه لا أحد ينكر أن التعليم في المغرب يعيش أزمة، إلا أن ما تسبب فيه قانون الإطار من توجه سياسوي لتكريس مزيد من هيمنة اللغة الفرنسية على المواد التعليمية، عمَّق أزمة التعليم في البلاد، واليوم يعي الجميع حقيقة الفرنسة وغاياتها، باعتبارها آلية اختراق وتدمير تتجاوز وظائف اللغات الأجنبية كما هو متعارف عليها. وبعد عامين من الفرنسة نقف أمام شبه إجماع داخل الأوساط التعليمية على الخطر الذي بات يتهدد المستقبل التعليمي لأبناء المغاربة، حيث أن المتعلم، في المواد المشمولة بجريمة الفرنسة، لم يعد قادرا على التعلم أو الفهم.
وأبرزت الجبهة في بلاغها أن ” عقودا من الفشل في صياغة قوانين تمنع الاختراق اللغوي الأجنبي، أدت إلى حالة فوضى وتسيب لغوي، فتحت معه الأبواب لتكوُّن ما يشبه طابورا خامسا دوره توسيع عملية الاختراق اللغوي، التي تستفيد منها اقتصاديا وسياسيا، دولة فرنسا على حساب المغرب، حتى بات هذا الوضع غير مقبول، لأنه تجاوز كل حدود المنطق، يضيف البلاغ فلا يعقل أن يشرع الباب على مصراعيه لمجموعة من أصحاب المصالح للعبث بالأمن اللغوي لبلادنا”.
وأضافت أن “غياب سياسات لغوية تعبر عن الإرادة الشعبية المعبر عنها في الدستور، سمح لقلة مجهرية، بفرض أجندات لغوية أجنبية، حتى بات المواطن يحس كأنه غريب في وطنه؛ فالفرنسية تجاوزت منطقتها الطبيعية كمجرد لغة أجنبية، محافظة بذلك على طابعها الاستعماري الذي فرضت به خلال حقبة الاحتلال.
وسجلت أن دستور البلاد الحالي، مكن الحكومة من صلاحيات رقتها إلى سلطة تنفيذية لها كل الآليات الدستورية والقانونية للإنهاء مع الظلم اللغوي، و القطع مع التسيب والفوضى اللغويين، غير أن هذه الحكومات المتعاقبة، خلال أكثر من عشر سنوات، أبانت عن انعدام الإرادة السياسية لتمكين المغاربة من حقوقهم اللغوية المنتهكة، ذلك أن الإقصاء، اليوم، يمارس على أشده في حق المواطن المغربي، بإقصاء لغته وإجباره على الاندماج في وطنه من خلال لغة الأجانب والآخرين، وتكريس ازدواجية لغوية غير قانونية ولا ينص عليها الدستور، في الحياة الإدارية والعامة.
وأردفت أن المغاربة عبروا أكثر من مرة عن رفضهم للوضع اللغوي غير الطبيعي والذي لا يتماشى مع ما حققه المغرب من تقدم في مجال الديمقراطية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وبعد النجاح الشعبي الذي حققته الحملة المطالبة بالعدالة اللغوية تحت شعار “لا للفرنسة” والتي ساهم وشارك في إطلاقها وإنجاحها أعضاء هذه الجبهة، جاءت مبادرة تنظيم هذه الحملة الشعبية المعبرة عن وعي المغاربة والمعبرة أيضا عن إحساسهم بالظلم والمهانة في ظل هيمنة لغة بلد آخر على حياتهم اليومية دون إرادتهم، من أجل استثمار الوعي الشعبي الحضاري والمكتسبات الترافعية لصالح لسان المواطن المغربي، باعتبار نجاحها يعكس مرحلة وعي شعبي متقدم، ومأسسة هذا الحراك الحضاري المطالب بالقطع مع الأجندات اللغوية الأجنبية، وصياغة سياسات لغوية وطنية تحمي الحقوق اللغوية للمغاربة، وما يرتبط بها من حقوق معنوية وإنسانية، ذلك أن إقصاء اللغة الوطنية إقصاء للمواطن داخل وطنه.
ومن أجل خلق توجه وطني شعاره “الاستقلال اللغوي” يعبر عن رفض المغاربة للتبعية اللغوية والاختراق الفرانكفوني الإجرامي، وجعله آلية ضغط بهدف دفع الحكومة إلى إقرار تشريعات ووضع مؤسسات وأكاديميات تسهم في إنتاج سياسة لغوية تشاركية ديمقراطية، نعلن اليوم عن تشكيل “الجبهة المغربية للاستقلال اللغوي” كتكتل مغربي وطني، يضم باحثين وأكاديميين وإطارات من مختلف المجالات وهيئات أهلية ومدنية، يمثلون مغرب القطيعة مع مشاريع التخلف والخنوع المعنوي التي تحملها أيديولوجية الفرانكفونية الأجنبية وسياسات الفرنسة اللاوطنية وأجندات الطابور الخامس، وذلك من أجل ترصيد عقود من النضال من أجل أن تصبح لغة المواطن المغربي ولسانه اليومي، هي لغة المغرب الرسمي، إدارة ومرفقا عاما وإعلاما عموميا ومدرسة، ومن أجل إحقاق جميع حقوقه المرتبطة بالحقوق اللغوية، وترفيع مكانة لغة الوطن ولسان المواطن، في مؤسسات الدولة وفي التعليم وفي جميع مجالات الحياة، والقطع التام مع الارتباط اللغوي مع فرنسا الذي خلق تبعية يدفع المواطن اليوم ضريبتها الغالية، وفرض عليه التضحية بمصيره لأجل بحبوحة شعب آخر وبلد آخر.
وأكدت الجبهة المغربية للاستقلال اللغوي، أنها ستكون حجر عثرة أمام الأجندات اللغوية الأجنبية، مدافعة عن الاستقلال اللغوي الذي يتجاوز الطرح التقليدي، المتمثل في الدفاع والمرافعة عن اللغة الوطنية، لأن الاستقلال اللغوي تفرضه اليوم الظرفية الإقليمية والدولية والوطنية، وهو ليس ردة فعل، وإنما تصور استراتيجي لمغرب ينشد التقدم والتحرر من كل أصناف الابتزاز والمحاولات اليائسة لكبح عجلات التنمية التي يسير بها بخطى ثابتة.
