وقع مجلس المنافسة ومكتب الصرف، اليوم الثلاثاء 04 أكتوبر 2022 بمقر المجلس، اتفاقية للتعاون، تهدف إلى إحداث إطار رسمي لتبادل المعلومات والمعطيات والخبرات المتعلقة بالمجالات ذات الاهتمام المشترك.
ستمكن هذه الاتفاقية، حسب بلاغ مشترك للمجلس ومكتب الصرف، من الولوج إلى المعلومات والدراسات المنجزة من قبل المؤسستين في إطار المهام المنوطة بهما.
وتستند الركيزة الأساسية لهذه الشراكة، يضيف البلاغ، إلى الدور الحاسم الذي تلعبه المؤسستان في مجال النهوض بالاقتصاد الوطني وتحديثه. “كما تعكس طموحهما المشترك وإرادتهما في المساهمة في تحسين مناخ الأعمال بالمغرب، وفي سياق منافسة عالمي أكثر صعوبة”.
وستعمل هذه الاتفاقية، الموقعة من طرف أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة وحسن بولقنادل، المدير العام لمكتب الصرف، على “تعزيز التدابير الناجعة الهادفة إلى تقنين المنافسة في الأسواق وحماية المستهلك، عن طريق محاربة الممارسات المنافسة لقواعد المنافسة، على ضوء المعلومات ذات الصلة بتدفق المعاملات للمنتوجات والخدمات ورؤوس الأموال والاستثمارات”.
