تأسفت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، لما اعتبرته “غياب الشجاعة السياسية وقواعد المروءة لدى رئيس الحكومة لتوضيح حقيقة مسألة تشبته وحرصه على الاحتفاظ بجامع المعتصم في ديوان رئاسة الحكومة “.
وذكر بيان لأمانة “البيجيدي”، بعد اجتماع تم يوم أمس حول وجود المعتصم، النائب الأول للأمين العام للحزب، في وضعية إلحاق برئاسة الحكومة، أن أخنوش “يتوارى” وراء تصريحات صحفية من طرف مقربين منه”.
وأكد بيان “البيجيدي” تضامنه “الكامل” مع جامع المعتصم جراء ما تعرض له من “تشهير ومن حملة مغرضة من طرف خصوم الحزب ورفضها المطلق للاتهامات الباطلة التي وجهت له والتي استهدفت ذمته المالية”، على حد تعبير البيان.
وأشارت الأمانة العامة للحزب، إلى أن يوم الجمعة 28 أكتوبر على الساعة الحادية عشرة (23:00) ليلا، شهد إرسال رسالة الاستقالة من المعتصم إلى الأمانة العامة للحزب، وأنه قد وجه قبلها في نفس اليوم على الساعة الثالثة والنصف (15:30) بعد الظهر إلى رئيس الحكومة طلب إنهاء الإلحاق بمصالح رئاسة الحكومة.
وفي ذات الصدد أكدت الأمانة العامة أنه “وبناء على نتائج التصويت السري، طبقا لمقتضيات النظام الأساسي والنظام الداخلي للحزب، فقد تم رفض استقالة جامع المعتصم من عضوية الأمانة العامة، بالإجماع”.
وكشف البيان أن “جامع المعتصم وبعد اختياره نائبا أولا للأمين العام للحزب بادر بالاتصال عدة مرات برئيس الحكومة بهدف إنهاء وضعية الإلحاق، إلا أن مصالحه أكدت له قرار رئيس الحكومة الاحتفاظ به، وأرسلت رسالة إلى مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية تلغي الرسالة السابقة، وتؤكد الاحتفاظ به كمكلف بمهمة برئاسة الحكومة”.
وأضاف أن الأمين العام عبد الإله بنكيران، بعد إخباره بالأمر من طرف جامع المعتصم لم يعترض عليه، باعتباره في وضعية قانونية سليمة وباعتبار إلحاح وحرص رئيس الحكومة على الاستفادة من خبرته.
ورأت الأمانة العامة للحزب أن تسريب خبر جمع المعتصم بين منصبين في الحكومة والمعارضة، هو تحريف للرأي العام من القضايا الحقيقية نحو وراء المعارك الوهمية.
واعتبرت أن “مثل هذه المعارك الهامشية لن تنجح في تحويل الأنظار عن السياسات غير الاجتماعية لهذه الحكومة وعن ضعف مشروع قانون ماليتها وتضمنه لإجراءات وهدايا للكبار مقابل فتات للمستضعفين وعن عجزها في الوفاء بوعودها ومباشرة الإصلاحات المطلوبة ومحاربة الغلاء والتصدي للمضاربين ولجشعهم”.
