قرر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، اليوم الأربعاء، تمديد المراقبة القضائية في حق الفتاة القاصر المتهمة بقتل الشاب أنور العثماني، وذلك لكون التحقيقات معها ما زالت مستمرة.
ويأتي التمديد من أجل السماح لتعميق مسطرة التحقيق مع المتهمة، والوصول لكافة تفاصيل القضية التي هزت الرأي العام سواء بالمغرب أو خارجه.
وتمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة تطوان، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال أول أمس الاثنين 07 نونبر الجاري، من توقيف فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في ارتكاب جريمة الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت، والتي ذهب ضحيتها طالب يبلغ من العمر 20 سنة، في إشارة للشاب أنور الذي عثر عليها مقتولا في منزله بطنجة.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بطنجة مدعومة بتقنيي مسرح الجريمة، قد باشرت يوم السبت 05 نونبر الجاري، إجراءات معاينة جثة الهالك التي عثر عليها بمنزل يقطنه بمفرده بمدينة طنجة، وهي تحمل عدة طعنات بأطرافه العلوية يشتبه في كونها ناجمة عن اعتداء بأداة حادة.
وحسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، فقد مكنت الأبحاث والتحريات الميدانية الدقيقة التي باشرتها الفرق الأمنية من توقيف المشتبه بها الرئيسية في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، والتي تعكف حاليا إجراءات البحث القضائي على تحديد أسبابها ودوافعها، كما مكنت أيضا من توقيف أحد أفراد عائلتها الذي يشتبه في تورطه في عدم التبليغ عن جناية وإتلاف أداة الجريمة وبعض العائدات الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها رهن المراقبة الشرطية، لكونها لازالت قاصر، بينما تم الاحتفاظ بقريبها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.
