قال محمد بشير الراشيدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية الرشوة ومحاربتها، إنه يجب توفير الحماية القانونية للمبلغين والمشتكين عن الفساد، بالإضافة إلى الشهود والخبراء من أجل توفير إطار عمل مسؤول ويحفظ حقوق هؤولاء الأشخاص، الذين يقومون بمسؤوليتهم ضد الفساد.
وأضاف الراشدي الذي كان يتحدث في لقاء مفتوح خلال استضافته أمس الخميس من قبل مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب بسلا، بأن الهيأة أصبحت حاليا مؤسسة باختصاصات وآليات عمل واضحة بعد المصادقة على القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي يندرج في إطار التنزيل القانوني الأمثل للصلاحيات التي خولها الدستور لهذه الهيئة” .
ويتضمن هذا القانون حسب الراشدي، مقتضيات تتوخى التصريف القانوني الفعال للمهام الدستورية للهيئة، والمتعلقة بالمبادرة والإشراف والتنسيق وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة.
وشدد الراشدي أن الهيأة وضعت نواة أولى لتدبير عملها وتحرياتها وأبحاثها حيث توسعت تركيبتها لتشمل ” قضاة بكفاءات عالية من المجلس الأعلى للحسابات ؛ محققين من الجمارك.؛ ضباط و مفوضين من السلطة القضائية وضباط من مراقبة التراب الوطني ؛ التي ستقوي إمكانيات العمل والبحث والتحري وكشف الفساد ؛ وذلك في استقلالية عن مختلف السلط وبتعاون وتآزر وتنسيق معها ؛ وعلى رأسها النيابة العامة “.
