أحدث نزلاء مركز حماية الطفولة بمنطقة الحي الحسني في مراكش، يوم أمس الخميس، فوضى وعمليات تخريبية، في المركز بعد إيداع مديرة مركزي حماية الطفولة للذكور والإناث سجن لوداية.
واحتجاجا على ذلك قامت مجموعة من النزيلات، بأعمال تخريب والشروع في رمي بعض النزيلات من وراء السور كشكل إحتجاجي.
وسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، ان راسلت الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمراكش بشأن ما يعرفه مركز حماية الطفولة من انتهاكات لحقوق الإنسان وحقوق النزيلات، كما راسلت وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية حول التجاوزات والخروقات التي يعرفها مركز حماية الطفولة فتيان.
ومعلوم أن المركزين تديرهما مديرة واحدة، ويعيشان أوضاعا مقلقة وانتهاكات بالجملة وتجاوزات للقانون سواء في ما يتعلق بالعلاقة بالنزيلات والنزلاء أو ما يتعلق بالتدبير والتسيير.
وتمت احالة مديرة المركزين، على الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش بعد انتهاء البحث الذي أجرته الشرطة القضائية، يوم الثلاثاء 22 نونبر 2022، والذي قام بدوره على إحالتها على قاضي التحقيق بذات المحكمة، الذي قرر ايداعها سجن الاوداية رهن الاعتقال الاحتياطي وفي انتظار التحقيق التفصيلي.
وأخذت الجمعية على عاتقها مؤازرة الضحايا وذويهم وتتنصب كطرف مدني لفائدة القانون الدولي والوطني.
وجاء قرار الوكيل العام على خلفية شكاية سبق وأن تقدمت بها سيدة تشتغل بالمركز تتهم فيها مديرته بالاعتداء على نزيلات المركز واستغلالهن، والاستيلاء على الهبات والمساعدات التي يقدمها المحسنون للمركز.
