يعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسة عمومية مخصصة لمناقشة التقرير السنوي للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، حول أنشطة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء برسم سنة 2021.
ويشار، الى أن هذا التقرير المتعلق بقطاع حيوي بحجم ضبط الكهرباء، يعد الأول من نوعه الذي يعرض بالبرلمان خلال سنة 2023. حيث قدمت الهيئة، في يوليوز الماضي، خارطة الطريق الاستراتيجية للفترة الممتدة ما بين 2021 و2025، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب.
ويذكر، أن وضعية قطاع الكهرباء بالمملكة لم تسلم من تبعات مشاكل الطاقة المطروحة عالميا. إذ يحث جلالة الملك محمد السادس، على تنفيذ الأهداف الاستراتيجية التي حددتها المملكة في مجال تطوير الطاقات المتجددة على نطاق واسع، ولاسيما ما يتعلق برفع حصة هذه الطاقات إلى أزيد من 52 بالمائة من المزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030.
وأعطى عاهل البلاد فيما سبق، توجيهاته السامية بهدف تسريع وتيرة تطوير الطاقات المتجددة، ولاسيما الطاقات الشمسية والريحية، حيث يتعين على المغرب بناء على ما راكمه من تقدم في هذا المجال، تسريع وتيرة تنزيل الطاقات المتجددة من أجل تعزيز سيادته الطاقية، وتقليص كلفة الطاقة، والتموقع في الاقتصاد الخالي من الكربون في العقود القادمة.
ويتعلق الأمر خصوصا، بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التي توجد قيد التطوير، وكذا التثمين الأمثل لتنافسية المغرب من أجل استقطاب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية في هذا القطاع.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
