استنكرت حكومة الشباب الموازية، إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين المغرب وهولندا منذ سنة 1972 والتي تحدد حقوق المغاربة العاملين والمقيمين بهولندا، وحقوق العمال الذين عادوا للاستقرار نهائيا داخل وطنهم، معتبرة أن إعلان “لوذوايك” (نائب الوزير الأول الهولندي ووزير الشغل والشؤون الاجتماعية بحكومة هولندا) القاضي بإلغاء تلك الاتفاقية من طرف ‘أحادي” يعد ظلما وتراجعا كبيرا في المكتسبات المشروعة والحقة للمهاجرين المغاربة في هولندا بعد أن قضوا وعملوا بإخلاص وتفان وجهد لسنوات كثيرة كما أدوا وأوفوا واجباتهم كاملة وذلك بأداء كل الضرائب وواجبات التأمين وغيرها إسوة بنظرائهم الهولنديين.
واعتبر بيان مشترك بين وزارة الخارجية و التعاون و وزارة المغاربة المقيمين بالخارج، توصل موقع “فبراير.كوم” بنسخة منه، هذا القرار “الأحادي” استفزازا للمغرب و ضربا صريحا للمكتسبات الديبلوماسية بين البلدين.
وأشار البيان ذاته، أنه إن كان بناء الشراكات والتعاون بين الدول يعتمد علی التشارك والتفاوض، فمن المفروض ان يتم استحضار نفس الروح في كل تعديل أو فسخ، خصوصا وأن هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها سنة 1972، وتعديلها سنة 2002 ، تخص مواطنين لهم حقوق و مكتسبات لا يجب تهديمها بجرة قلم.
وأعلنت الوزارتين معا، عن تضامنهما المطلق مع مغاربة هولندا ضحايا هذا القرار التعسفي، مطالبتين في الوقت ذاته بتسريع وتكثيف الجهود لإنجاح المفاوضات بين الحكومتين المغربية والهولندية، ومناشدتين جمعيات حقوق الإنسان والجمعيات والمؤسسات التي تعنى بالمهاجرين وبمغاربة العالم خصوصا إلى إعلان تضامنهم بشجاعة وكل وضوح وخلق تنسيقية لتوحيد الجهود والدفاع عن مغاربة وهولندا.
