قررت “مجموعة شابات من أجل الديمقراطية” إصدار عمل توثيقي تبين خلاله ما اعتبرته “تعرض مدافعات عن حقوق الإنسان في نضالهن اليومي في هذا المجال خلال سنة 2022، في سياق يتنامى فيه العنف المجتمعي ويتزايد استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان عامة والمدافعات عن حقوق الانسان خاصة”.
وأكدت المجموعة، حسب إحاطة إعلامية، أن هذا العمل الثاني من نوعه ينحصر، على خلاف التقرير الأول، حول “الملاحقات القضائية كشكل من أشكال التضييق على المدافعات عن حقوق الإنسان بالمغرب”.
ويتضمن التقرير “خمس حالات للملاحقات القضائية و توصيات تطالب المجموعة بتحقيقها، على رأسها إسقاط المتابعات و إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين بسبب الرأي و التعبير و التظاهر في المغرب”.
وصنفت المجموعة في تقريرها، بعد تأطيره قانونيا، ما وصفتها بـ”الانتهاكات التي تتعرض لها الشابات المدافعات عن حقوق الإنسان إلى الملاحقات القضائية وحملات الوصم والتشهير وكذا الاعتداء على الحق في التجمع والتجمهر السلمي”.
وطالت “الانتهاكات” وفق تقرير المجموعة، كل من فاطمة الزهراء ولد بلعيد وحنان بكور ونزهة مجدي وفاطمة كريم وأمال عيادي ولطيفة المخلوفي وسعيدة العلمي.
الناشطة والمدونة سعيدة العلمي، حكم عليها 3 سنوات سجنا نافدة، بسبب اتهامها بـ “إهانة هيئة نظمها القانون، وإهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال مست بالاحترام الواجب لسلطتهم، وتحقير مقررات قضائية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم”.
وأبرز التقرير أن فاطمة الزهراء ولد بلعيد الناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان، اتهمت بـ”خيانة الأمانة وولوج الجامعة دون صفة وعرقلة القرارات العمومية”، حكم عليهه ابتدائيا بشهر موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 500 درهم، فيما أسقط الحكم الاستئنافي جميع التهم ونطق بالبراءة.
وبالنسبة للصحفية والمدونة حنان بكور، فاتهمت بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”، متابعة في حالة سراح على خلفية الشكاية التي رفعها ضدها حزب التجمع الوطني للأحرار، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، بعد تدوينة نشرتها على “فايسبوك”، على إثر وفاة القيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة عبد الوهاب بلفقيه.
واتهمت كذلك نزهة مجدي، بـ”التجمهر وإهانة هيئة منظمة”، بعد متابعتها في حالة سراح على خلفية احتجاجات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. كما تم توثيق مقطع فيديو يظهر لحظات اعتقال مجدي من طرف رجال الأمن، وذلك من وسط المسيرة الاحتجاجية التي نظمتها تنسيقية أساتذة التعاقد يوم 5 أبريل 2022 بالرباط، ثم حوكمت ثلاثة أشهر حبسا نافذة.
وأوضح ذات التقرير أن فاطمة كريم توبعت في حالة اعتقال على إثر تدوينات على موقع “فايسبوك، “تعبّر فيها عن آرائها حول آيات من القرآن ونصوص من التراث الإسلامي”، ليتم اتهامها بـ”ـالإساءة للدين الإسلامي”، الأمر الذي دعا المحكمة إلى الحكم عليها بـ”سنتين سجناً نافذة”.
الناشطة آمال عيادي تتابع، وفق التقرير، من طرف قاضي الأحداث في حالة سراح، بعد اتهامها بـ”التحريض، وتنظيم مظاهرة غير مرخص لها، وإهانة موظفين عموميين، وإهانة هيئة منظمة”، في وقت لا تزال محاكمتها مستمرة.
من جانبها حكم على لطيفة المخلوفي الناشطة النسوية والحقوقية، ابتدائيا، بسنة سجنا موقوفة التنفيذ، على إثر اتهامها بـ”التحريض، وتنظيم مظاهرة غير مرخص لها، وإهانة موظفين عموميين، وإهانة هيئة منظمة”.
وطالبت المجموعة في تقريرها الدولة المغربية، عبر مجموعة من التوصيات، بـ”احترام الالتزامات الدولية والقوانين الوطنية ذات الصلة بحماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمضمنة في تصدير الدستور المغربي”. وطالبت أيضا بـ”توفير بيئة آمنة لعمل المدافعات عن حقوق الإنسان وحمايتهن وتمكينهن من الآليات القانونية للدفاع عن حقوق الإنسان دون تمييز واعتماد تدابير حمائية ضد الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرضن لها”.
وأوصت كذلك لـ”إطلاق سراح جميع المدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان وإسقاط المتابعات لمن اعتقلن/وا أو توبعن/وا بسبب ممارستهن/هم لنشاطهن/هم المدني والحقوقي وممارستهن/هم للحق في حرية التعبير. “التحقيق في الادعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان. “التكفل بعدم وضع قيود على حرية تكوين الجمعيات أو حرية التعبير أو غيرها من أنشطة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان. “العمل على مراجعة الظهير الشريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية. “العمل على إلغاء العقوبات السالبة للحرية من النصوص التشريعية في علاقة بالحق في التظاهر والتجمع السلمي، وبكل أشكال التعبير السلمي، بما فيها المبثوثة عبر منصات التواصل الاجتماعي ما دامت لا تتضمن دعوات للعنف والكراهية والتمييز العنصري. “التزام السلطات بتقديم تعليل قرارات المنع وتسليمها مكتوبة لمؤطري التظاهرات، لتمكينهم من ممارسة حق الطعن أمام المحاكم. “نشر حملات التوعية حول الدور الذي تلعبه المدافعات عن حقوق الإنسان. “التطبيق الصارم وغير الانتقائي بخصوص جرائم التشهير والقذف واستغلال الفضاءات الالكترونية لوصم المدافعات عن حقوق الإنسان”.