تقرير رسمي ينسف علاقة "أزمة المحروقات" بارتفاع أسعار المواد الغذائية

كشفت المندوبية السامية للتخطيط بأن السنة الأخيرة عرف تزايد أثمان المواد الغذائية بـ16,8٪؜ وأثمان المواد غير الغذائية بـ3,9 ٪؜.

وفي مذكرة إخبارية للمندوبية، أكدت أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك الذي سجل، على أساس سنوي، ارتفاعا بنسبة 8,9 ٪؜ خلال شهر يناير 2023. 

وأشارت المذكرة إلى أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين ارتفاع قدره 0,4 ٪؜ بالنسبة لـ”الصحة” و9,6 ٪؜ بالنسبة للنقل.

وفي ما يخص المواد غير الغذائية، حسب المذكرة، هم الانخفاض على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 3,2 بالمائة. 

ولم تربط المذكرة بين ارتفاع أثمنة المواد الغذائية والزيادات الكبيرة التي طالت أثمنة المحروقات، الأخيرة تضاعفت أسعارها خاصة في الصيف الماضي نحو 90٪؜.

وعرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، على أساس شهري خلال شهر يناير 2023، وفق المصدر ذاته ك، ارتفاعا بنسبة 0,5 بالمائة بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ1,4 بالمائة وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 بالمائة. 

وتمثلت الزيادات في المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2022 ويناير 2023، على الخصوص، أثمان الخضر بـ3,3٪؜ والفواكه بـ 2,6٪؜  والحليب والجبن والبيض بـ 1,6 ٪؜ واللحوم بـ 1,2٪؜ والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر بـ 0,6٪؜  و”الزيوت والدهنيات” بـ0,5٪؜  و”الخبز والحبوب” ب 0,3٪؜ و”السمك وفواكه البحر” بـ 0,2٪؜.

وعرف الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في كلميم والرشيدية ب 1,2 بالمائة، وفي العيون وآسفي ب 1,1 بالمائة، وفي طنجة ب 1,0 بالمائة، وفي وجدة وتطوان وبني ملال ب 0,9 بالمائة، وفي فاس ومراكش والداخلة ب 0,8 بالمائة، وفي أكادير ب 0,7 بالمائة، وفي الرباط وسطات ب 0,4 بالمائة، وفي مكناس ب 0,3 بالمائة.

وفي المقابل، سجل الرقم الاستدلالي استقرارا في الدار البيضاء. وبذلك، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يناير 2023 ارتفاعا ب 0,4 بالمائة بالمقارنة مع شهر دجنبر 2022 و بـ 8,2 بالمائة بالمقارنة مع شهر يناير 2022.