كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، نقلا عن محللين اقتصاديين، أن دول شمال إفريقيا زادت بشكل حاد وارداتها من الديزل الروسي الأقل تكلفة، ومنتجات النفط المكررة الأخرى، في حين شهدت صادرات البتروكيماويات من المنطقة زيادة كبيرة.
وأثارت تقارير خبراء شركة “Kpler”، الرائدة في التحاليل والبيانات الاقتصادية، مخاوف غربية من أن الشحنات التي تفرضها العقوبات الروسية يتم مزجها مع منتجات نفطية أخرى وإعادة بيعها.
ويخفي الإجراء بشكل فعال، حسب الخبراء، المصدر النهائي للمنتجات، ويقوض جهود الدول الغربية لمنع الوقود الأحفوري الروسي من اقتصاداتها.
ويتقاطع التقرير الصحفي الأمريكي مع توجيه البرلماني عن حزب الفريق الاشتراكي عبد القادر الطاهر سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول شبهة “التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط”.
وجاء في السؤال الكتابي، أن بعض الشركات تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية عبر إدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن وأقل من 70 % من الثمن الدولي.
وأضاف الطاهر في معرض سؤاله بأن هذه الشركات المستوردة للغازوال الروسي تغير في وثائق و شواهد مصدره كأنه آت من الخليج أو أمريكا وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، فتحقق بذلك أرباحا مهولة، و كل ذلك يحدث بتواطؤ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وفق قوله.
وطالب المتحدث ذاته من فتاح العلوي معرفة ماهي الإجراءات التي سيتم اتخاذها لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه.
وذكرت الصحيفة الأمريكية، في ذات السياق، أن واردات المغرب من الديزل الروسي ارتفعت إلى مليوني برميل في يناير 2023 مقارنة مع حوالي 600 ألف برميل مسجلة خلال عام 2021 بأكمله، وفقًا لمحللين من شركة Kpler، الذين أكدوا أنه سيتم شحن 1.2 مليون برميل أخرى إلى المغرب مع نهاية الشهر الجاري، في وقت لم تدلي حكومة عزيز أخنوش بأي بلاغ حول الواردات الجديدة.
وقال فيكتور كاتونا، كبير محللي النفط في شركة Kpler، حسب “وول ستريت جورنال” فإن الكميات التي تستوعبها دول شمال إفريقيا أكبر من أن تأخذها بمفردها، ويتوقع أن بعض المنتجات الروسية ستشق طريقها إلى أوروبا بعد خلطها مع منتجات أخرى في موانئ المغرب وتونس.
وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن موانئ شمال إفريقيا تُرى من الجانب الروسي على أنها ملائمة للنفط الروسي الذي يبحر من بحر البلطيق، كتعويض عن الموانئ الأوروبية التي فرضت العقوبات على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.
إلى وهذا يسمح لروسيا بالحفاظ على تكاليف الشحن منخفضة ، ويمنع أسطولها المحدود من الناقلات من الارتباط في رحلات طويلة إلى آسيا أو أي مكان آخر.
وأفادت “وول ستريت جورنال، بأت خورخي ليون نائب الرئيس الأول لشركة Rystad Energy المتخصصة في البيانات المتعلقة بالطاقة، أن بعض واردات شمال إفريقيا المتزايدة من الديزل من روسيا حلت محل الموردين المعروفين للمنطقة أبرزهم دول الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، مما يشير إلى أن بعض النشاط “كان بحثًا عن صفقات”.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مبعوث عقوبات الاتحاد الأوروبي ديفيد أوسوليفان لصحيفة “فاينانشيال تايمز” إن الكتلة وحلفائها بدأوا التحقيق في زيادة الصادرات إلى الدول الأوروبية المجاورة لروسيا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض 10 جولات من العقوبات ضد روسيا منذ بدء العملية العسكرية لموسكو في أوكرانيا.
وقال الكرملين إن الإجراءات، المدعومة من الولايات المتحدة وحلفائها، غير شرعية وغير فعالة.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العقوبات بأنها “مجنونة وغير مدروسة”، قائلاً إنه لم يسبق لأي بلد تغيير مساره السياسي بسبب ضغوط العقوبات.
