أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن أرقام النمو الاقتصادي التي يحققها المغرب “لا تقبل إلا قراءة واحدة”، مشدداً على أن التقارير الصادرة عن المؤسسات الوطنية والدولية المستقلة تحسم أي نقاش حول صحة المسار الاقتصادي للمملكة، بعيداً عن أي “هوامش رمادية” أو روايات متضاربة.
وخلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس 11 يونيو، استعرض بايتاس التطور التصاعدي لمؤشرات النمو، مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني بصم على مرونة كبيرة؛ فبعد نسبة نمو بلغت 1.8% في سنة 2022، قفزت المعدلات إلى 3.7% في 2023 بفضل الإجراءات الحكومية المعبأة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن سنة 2024 شهدت تجاوز التوقعات، حيث حقق الاقتصاد نمواً بنسبة 4.4% مقابل تقديرات أولية كانت في حدود 3.8%. وتوقع بايتاس استمرار هذا المنحى التصاعدي، حيث بلغت النسبة 4.9% في سنة 2025، مع توقعات طموحة باختتام سنة 2026 بمعدل نمو يقارب 5.2%، وهو ما يضع معدل النمو التراكمي للفترة (2021-2026) عند حدود 4.7%، واصفاً هذه الحكومة بأنها من بين الأكثر تحقيقاً لمعدلات النمو.
ولم تقتصر الأرقام على النسب المئوية، بل امتدت لتشمل حجم الاقتصاد الكلي؛ حيث كشف الناطق الرسمي أن الناتج الداخلي الخام للمغرب، محسوباً بالدولار، قفز من حوالي 140 مليار دولار إلى أكثر من 170 مليار دولار. واعتبر بايتاس أن هذا الارتفاع الملموس هو ثمرة “تراكم معدلات النمو سنة بعد أخرى”، ونتيجة مباشرة لسياسة تحفيز القطاعات الإنتاجية.
وفي تفصيل للقطاعات الحيوية، أشار الوزير إلى الأداء الاستثنائي للقطاع الفلاحي، حيث بلغت نسبة نمو الأنشطة الفلاحية 8.2% في سنة 2025، مع توقعات بارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 15% خلال سنة 2026، مما يعكس نجاعة التدخلات الحكومية رغم التحديات المناخية.
أما قطاع السياحة، فقد حقق أرقاماً “تاريخية” حسب وصف بايتاس، حيث اقترب عدد الوافدين من حاجز 20 مليون سائح (19.8 مليون)، مما مكن المغرب من الارتقاء إلى المرتبة 22 عالمياً من حيث عدد السياح الدوليين في سنة 2025، محققاً تقدماً بـ 12 نقطة مقارنة بسنة 2019. وانعكس هذا الإشعاع على المداخيل التي بلغت حوالي 15 مليار دولار، مع استمرار الدينامية في سنة 2026، حيث ارتفعت عائدات السفر حتى أبريل الماضي بنسبة 21% لتتجاوز 44 مليار درهم.
واختتم بايتاس تصريحه بالتأكيد على أن هذه النتائج لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة لسياسات هيكلية، وفي مقدمتها “خارطة طريق السياحة 2023-2026″، وتطوير العرض الجوي، وتوسيع الطاقة الإيوائية، مشدداً على أن الحكومة تتعامل مع هذه المؤشرات “بكثير من الحذر والتواضع”، لكنها تظل متمسكة بواقع الأرقام الذي يثبت أن الاقتصاد الوطني يشهد تعززاً قوياً وتطوراً مهماً.
