قضت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الخميس 02 مارس الجاري، بإدانة مديرة مركزي حماية الطفولة بمراكش، بـ5 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعتها في حالة اعتقال من أجل الإتجار بالبشر وتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة.
وكانت عناصر الشرطة القضائية قد أخضعت مديرة مركز حماية الطفولة الكائن بالحي الحسني بمراكش، للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة، على خلفية الاتهامات الموجهة لها، قبل إحالتها على الوكيل العام الذي قام بدوره بإحالتها على قاضي التحقيق بذات المحكمة ، والذي قرر ايداعها سجن الاوداية رهن الاعتقال الاحتياطي.
وتفجرت هذه القضية بعدما اشتكت نزيلة بمركز حماية الطفولة الحي الحسني بمدينة مراكش من “تعرضها للعنف والمعاملة المسيئة” رفقة بعض النزيلات الأخريات، من طرف مديرة المركز.
ويذكر أن نزلاء مركز حماية الطفولة بمنطقة الحي الحسني في مراكش، أحدثوا يوم الخميس 25 نونبر المنصرم، فوضى وعمليات تخريبية، في المركز بعد إيداع مديرة مركزي حماية الطفولة للذكور والإناث سجن لوداية.
واحتجاجا على ذلك قامت مجموعة من النزيلات، بأعمال تخريب والشروع في رمي بعض النزيلات من وراء السور كشكل إحتجاجي.
وسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، ان راسلت الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمراكش بشأن ما يعرفه مركز حماية الطفولة من انتهاكات لحقوق الإنسان وحقوق النزيلات، كما راسلت وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية حول التجاوزات والخروقات التي يعرفها مركز حماية الطفولة فتيان.
