بدأت عدد من دول إفريقيا جنوب الصحراء، كساحل العاج ومالي وغينيا والغابون، بإعادة مواطنيها على من تونس، بعد التصريح المثير للجدل أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد بقمع الهجرة غير النظامية إلى بلاده، الشهر الماضي.
وذكرت حكومة كوت دي فوار أنه سيتم ترحيل 145 مواطنا، السبت، وفقا لما قالته وكالة الأنباء الإيفوارية الحكومية، الجمعة.
كما أعلنت مالي الإعادة الطوعية لمواطنيها من تونس، بحسب ما أوردته صحيفة L’Essour الحكومية، الخميس، فيما نشرت رئاسة غينيا صوراً لزعيم المجلس العسكري العقيد مامادي دومبويا وهو يرحب بالعائدين لغينيا في مطار كوناكري مرتين، في يومي السبت والأربعاء الماضيين.
وقالت سفارة الجابون في تونس إن العديد من المهاجرين من دول جنوب الصحراء لم يعودوا يشعرون بالأمان في تونس وعرضت إعادة مواطنيها، موضحة أن أمامهم حتى منتصف ليل 5 مارس، للتسجيل للعودة الطوعية.
ووصف الرئيس التونسي، خلال اجتماع مع مجلس الأمن القومي في 21 فبراير الماضي، العبور “غير القانوني” للحدود من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس بأنه “مخطط إجرامي ظهر في بداية هذا القرن لتغيير التركيبة السكانية لتونس”.
وقال سعيد “إن استمرار الهجرة غير الشرعية يهدف إلى تحويل تونس إلى دولة إفريقية فقط لا تنتمي إلى العالمين العربي والإسلامي”، مضيفًا أن من يقفون وراء هذا المخطط “متورطون في الاتجار بالبشر”.
وأدان الاتحاد الأفريقي بشدة تصريحات الحكومة التونسية ووصفها بـ”العنصرية” و “الصادمة”.
ورد الاتحاد الأفريقي في بيان، بأنه “يذكّر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جميع البلدان، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقواعد الاتحاد الأفريقي ذات الصلة لمعاملة جميع المهاجرين بكرامة، أينما أتوا، والامتناع عن خطاب الكراهية المتطرف الذي يمكن أن يلحق الأذى بالناس، وإعطاء الأولوية لسلامتهم ولحقوق الإنسان”.
وفي خطاب لاحق في 23 فبراير، أكد سعيد أنه “لا يوجد تمييز عنصري في تونس”، وقال إن “إخواننا الأفارقة المقيمين في تونس بشكل قانوني” مرحب بهم في البلاد.
وفي تونس أيضا، خرج اليوم الأحد المئات من أنصار المعارضة في تونس في مظاهرة رغم رفض السلطات إصدار ترخيص لهم للاحتجاج ضد سعيد بعد اعتقال عدد من قادتهم، وتمكنوا من اجتياز حاجز للشرطة في وسط تونس العاصمة للتظاهر في الشارع الرئيسي بالمدينة.
وقبل أن يخترق المتظاهرون الحاجز حذرتهم الشرطة عبر مكبرات الصوت من أن مظاهرتهم غير قانونية، لكنها أضافت أنها لن تمنعهم بالقوة.
وشق ما يصل إلى ألف محتج بعد ذلك طريقهم عبر الطوق الأمني للوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة الذي يشهد معظم المظاهرات.
وتضم جبهة الخلاص الوطني كلا من حزب النهضة الإسلامي أكبر حزب في تونس وحركة مواطنون ضد الانقلاب وبعض الأحزاب السياسية الأخرى، وتطالب بتنحي الرئيس قيس سعيد.
