وصف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مضمون الحكم الصادر مؤخرا في حق المتهمين في ملف اغتصاب طفلة مدينة تيفلت بـ”الخبر الذي نزل كالصاعقة على نفوسنا”.
وأشار وهبي في تصريح للصحافة أمس السبت أن “الموضوع لايزال أمام القضاء في درجة تقاض أعلى”، معبرا عن “ارتياحه لخطوة استئناف النيابة العامة للحكم حماية لحقوق الضحية وحسن تطبيق القانون”.
وأفاد وزير العدل بأنه “جدد اهتمامه وتتبعه كمسؤول حكومي لهذا الملف من خلال تعيين مساعدتين اجتماعيتين من مصالح الوزارة لمواكبة الطفلة الضحية في حدود مجالات اختصاصات المساعدات الاجتماعيات في هذا الملف الاجتماعي والقضائي والإنساني الهام”.
واعتبر أن واقعة اغتصاب الطفلة، “يسائلنا من جديد جميعا، كمسؤولين وكفاعلين وكمجتمع مدني، حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها وإعمالها، تشريعيا وفكريا وتربويا وتحسيسيا، لحماية طفولتنا من الاغتصاب أولا.
وطالب بـ”الضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه العبث بطفولتنا من جميع الجوانب”، قائلا، “نحن عازمون تشريعيا في وزارة العدل، على تشديد أقصى العقوبات في مشروع القانون الجنائي الجديد، حماية للطفولة من جرائم الاغتصاب ومن تعاطيها للمخدرات وغيرها من الاعتداءات التي قد يتعرض لها أطفالنا”.
وندّدت جمعيات حقوقية بشدة خلال الأيام الأخيرة بحُكم “جدّ مخفّف”، صدر بحقّ ثلاثة متّهمين أدينوا باغتصاب طفلة تبلغ من العمر 11 عاماً وقضى بسجنهم سنتين فقط، مناشدة السلطات القضائية التدخّل لضمان حقوق الضحية.
وفي 20 مارس صدر حكم بسجن ثلاثة راشدين لمدة عامين بعد إدانتهم بتهمتي “التغرير بقاصر” و”هتك عرض قاصر بالعنف”.
وطالبت جمعية جسور، الجهات القضائية بالتحرك الفوري والعاجل بفتح تحقيق نزيه يضمن حقوق هذه الطفلة البريئة، مع تشديد العقوبات وترتيب الجزاءات والآثار القانونية اللازمة لهذا الفعل الإجرامي الشنيع، على حد تعبيرها.
كما دعت الهيئة المذكورة حسب بلاغ لها توصلت “فبراير” بنسخة منه، الجهات المسؤولة الى عدم التساهل أوالتخفيف في العقوبات في مثل هذه الأفعال التي نعتبرها انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وحقوق الأطفال والنساء وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي كماهو منصوص عليه في المواد (286_(488) والتي حددها المشرع من 10الى 30سنة.
من جهتها، عبرت فدرالية رابطة حقوق النساء عن استيائها “الشديد” من الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في حق ثلاث أشخاص (25 و32 و37 عاما)، لمدة لم يتجاوز سنتين، تناوبوا على اغتصاب طفلة من دوار الغزاونة ضواحي تيفلت لم يتجاوز سنها 11 عام والذي نتج عن الحمل.
وقالت الفدرالية في بلاغ لها تتوفر “فبراير” على نسخة منه، إن “هذا الحكم الذي أثار ردود أفعال صارخة عبر وسائل التواصل الإجتماعي لكونه لا يتطابق مع فظاعة وبشاعة الجريمة المرتكبة في حق الطفلة شكل صدمة قوية للرأي العام المغربي والجمعيات النسائية وكل القوى الحية لكون العقوبة الصادرة لا تتلاءم مع فظاعة ووحشية الجريمة المرتكبة في حق الطفلة التي اغتصبت مرارا وهددت بالقتل إن هي أخبرت أسرتها بالواقعة، كما أن جريمة اغتصاب قاصر في القانون الجنائي المغربي تتراوح ما بين 10 و20 سنة سجنا وفي حالة حدوث فض للبكارة كما هو شأن الطفلة تتراوح العقوبة ما بين 20 إلى 30 سنة سجنا”.
