قال المفكر والباحث أحمد عصيد إن الحملة التي تم نهجها ضد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجع صادرة من الجارة الجزائر.
وأكد عصيد أن قضية الفساد في المغرب لا يمكن اختزاله في الأشخاص، ولا يمكن شخصنته، سواء تعلق الأمر بفوزي لقجع أو أخنوش أو أي شخص آخر.
وسجل المفكر المغربي، أن حملة “إرحل”، لا يمكن أن تكون إلا إذا ما توفر البديل.
من يقول “لقجع فاسد”، يشدد عصيد، يجب أن يتقدم بشكاية ويرفقها بأدلة براهين تثبت أين يتجلى الفساد، والدستور يحمي كل من يضع شكاية ضد الفساد، ونحن الحقوقيون سنؤيده نقف جانبه، يضيف أحمد عصيد.
وأضاف أن دستور المملكة ينص على “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، إلا أنها ليست مفعلة.
في موضوع تحرير الأسعار، أكد أنه كان قرارا سياديا، ورئيس الحكومة أنذاك كان هو عبد الإله بنكيران، ووقع بصفته رئيسا للحكومة، مستغربا سبب كذبه على الناس، واعتبار نفسه أنه هو من اتخذ قرار التحرير.
وشدد عصيد أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل لو كان هو رئيس الحكومة لكان وقع، ولايمكن أن يتمرد، أو يضع استقالته كما سبق وأن صرح سنة 2011، والدليل حسب ذات المتحدث أنه سنة 2016 ظل متمسكا بمنصبه، حتى آخر رمق، إلا أنه في الأخير استسلم وقبل تقاعدا ريعيا.
