أبرز المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، في تقديمه للتقرير السنوي، أن 2022 شكلت سنة عمل بامتياز بالنسبة للمندوبية العامة، لما شهدته من أحداث بارزة ومنجزات جديدة تنضاف إلى حصيلة عمل السنوات الفارطة.
وأكد أن المندوبية العامة حريصة على رصد حصيلة العمل من خلال نشر التقارير السنوية للعموم بصفة منتظمة من منطلق إيمانها العميق بأهمية مبادئ التواصل والانفتاح والشفافية في تعزيز الثقة في الإدارة.
وأبرز التامك أن اكتظـاظ المؤسسات السجنية يعد أكبر التحديات التي تواجهها المندوبية العامة في سعيها إلى تنزيل مختلف البرامج الإصلاحية، مشيرا إلى أن المندوبية العامة توجه حيزا كبيرا من جهودها لتحديث حظيرة السجون والرفع من طاقتها الاستيعابية من أجل معالجة هذه المعضلة وتمكين السجناء من تمضية فترة العقوبة في ظروف إنسانية.
وفي مجال التأهيل لإعادة الإدماج، قال إن المندوبية العامة واصلت تطوير وتنفيذ برامج تأهيل مبتكرة تعتمد على مبدأ التفريد من أجل إعادة إدماج اجتماعي أفضل للسجناء، مضيفا أن سنة 2022 شهدت تسجيل انطلاقة واعدة لورش « السجون المنتجة » من خلال توقيع اتفاقية شراكة مع إحدى الشركات الخاصة وفاعلين عموميين بشأن إحداث وحدة إنتاجية بالسجن المحلي بتاونات.
كما شكلت المناظرة التوافقية حول « البحث العلمي في خدمة إعادة إدماج السجناء » أحد أهم الأحداث التي طبعت هذه السنة لما أفرزته من خلاصات وتوصيات حول مختلف الأسئلة والانشغالات المتعلقة بتدبير الشأن السجني والتأهييل والوقاية من العود.
وفي ما يتعلق بالأمن والسلامة، أكد أن المؤشرات ذات الصلة عرفت تحسنا متصاعدا خلال 2022، بفضـل الالتزام بالبرامج والإجراءات الأمنية الوقائية، وتعزيز معدات وتجهيزات المراقبة والتدخل، بالإضافة إلى إنجاز أشغال التهيئة المطلوبة لتأمين البنيات التحتية ومختلف المرافق، وكذا تدعيم أطر الحراسة والأمن بفرق الحامية والتدخل التي تم تفعيلها بجميع المؤسسات السجنية.
