دعت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى إعادة النظر في بعض أحكام القانون الجنائي، وذلك بعد أن قامت الحكومة بسحبه من البرلمان.
ومن بين الأمور التي دعت بوعياش إلى مراجعتها، “المس بأمن الدولة وزعزعة ولاء المواطنين للمؤسسات”.
كما أعربت عن رفضها لتجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، واستخدام تعبيرات مثل “زعزعة عقيدة مسلم”.
وجاءت تصريحات بوعياش خلال ندوة نظمها حزب التقدم والاشتراكية، حيث تم مناقشة موضوع “مراجعة القانون الجنائي وتحديات التحديث”.
وأعربت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن استياءها من الأحكام غامضة المعنى في القانون الجنائي، مشيرة إلى أنها تشوه دوره في حماية حقوق الإنسان.
واقترحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تسمية فصل “انتهاك الآداب” بـ “احترام الحقوق الشخصية”، حيث يتم تأكيد حقوق الأفراد والضحايا في جرائم تمسهم.
كما انتقدت استخدام المشرع لتعبيرات غير واضحة مثل “القدوة السيئة” و”زعزعة عقيدة مسلم”، مشيرة إلى عدم فهم كيفية زعزعة تلك العقيدة وعدم تأثيرها عليها.
كما تطرقت بوعياش إلى مصطلحات أخرى غير مفهومة، وفق قولها، مثل “الإخلال العلني بالحياء” و”هتك العرض”، واعتبرت أن هذه المصطلحات لا تتعلق بحقوق الإنسان والحريات ولا تمت للمصطلحات القانونية ذات العلاقة بالعقوبات.
وأوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضًا أن هناك جوانب غامضة في القانون الجنائي تعيق دوره في حماية حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أهمية توضيح المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في القانون، مؤكدة على ضرورة تحقيق التوازن بين الحريات الفردية والمصلحة العامة.
وأعادت تأكيد موقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، مبينة أنه على الرغم من وجود قضايا تثير التساؤلات، إلا أن السجن ليس الحل الوحيد، وأنه لا يمكن معاقبة الأشخاص بسبب علاقة جنسية رضائية، مشددة على ضرورة إعادة النظر في فلسفة العقاب وضمان أن يكون القانون الجنائي متوافقًا مع حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بحادثة اغتصاب طفلة تيفلت والتحركات الاحتجاجية التي تلتها، أكدت بوعياش أنها تعكس قوة الرغبة في حماية حقوق الإنسان، وأن المجتمع المغربي لم يعد يتسامح مع الجرائم الخطيرة.
وأشارت إلى ضرورة حل قضايا مثل عقوبة الإعدام، التي لا تعتبر وسيلة فعالة للردع، وتحقيق توازن بين العقوبة وحقوق الإنسان.
“وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الحالات التي تم تسجيلها من التعذيب ليست كثيرة، وأن المسؤولين عن تلك الأفعال البشعة يجب أن يُعاقبوا بشكل صارم وفقًا للقانون، وذلك لضمان حماية حقوق الإنسان وكرامته.
كما أشارت إلى أهمية تدريب الجهات الأمنية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال الوحشية.
وختمت بوعياش حديثها بالتأكيد على أن مراجعة القانون الجنائي ضرورية لمواكبة التطورات الاجتماعية وضمان حماية حقوق الإنسان.
وشددت على أهمية الحوار والمشاركة الفعالة لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجتمع المدني والجمعيات والخبراء القانونيين، في صياغة القوانين والسياسات الجنائية التي تحقق العدالة وتعزز حقوق الإنسان في المغرب.”
