استبعدت الحكومة الإسبانية، تمديد اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وسيتعين على مراكب صيد الاسبانية التي تعمل في المياه المغربية العودة إلى موانيها إلى أجل غير مسمى ابتداء من 17 يوليوز، موعد انتهاء الاتفاقية.
ويأتي موعد انتهاء الاتفاقية قبل 6 أيام فقط من الانتخابات التشريعية في إسبانيا، والتي قدمها رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز بعد هزيمته في الانتخابات الجهوية والبلدية.
وأقر لويس بلانياس، وزير الفلاحة والثروة السمكية والغذاء الإسباني، أمس الاثنين، بأنه لا توجد فرصة للتفاوض على اتفاقية جديدة قبل انتهاء بروتوكول الصيد الحالي.
وتنص الاتفاقية الحالية على أن تدفع بروكسل للرباط 52 مليون يورو سنويًا مقابل 128 رخصة صيد للسفن الأوروبية، 92 منها تابعة للأساطيل الإسبانية.
وتنحدر معظم الأساطيل من إقليم الأندلس، 47 سفينة قادمة من موانيها، و38 أخرى من جزر الكناري و7 قادمة من إقليم غاليسيا، شمال غربي إسبانيا.
وأشارت صحيفة “الباييس” في ذات الاطار، أن تعويض السفن والعاملين فيها خلال فترة توقف الإتفاقية، سيتم عبر الأمانة العامة لمصايد الأسماك الحكومية، مؤكدة في نفس الوقت، أن معايير المساعدة لن تساعد جميع السفن المدرجة في الاتفاقية.
وبحسب بلانياس، حثت الحكومة الإسبانية المفوضية الأوروبية على التفاوض بشأن بروتوكول صيد جديد مع المغرب في أقرب وقت ممكن.
ومع ذلك، فمن المسلم به أن هذه الاتفاقية الجديدة لن تتم حتى يتم حل الاستئناف الذي قدمته المفوضية الأوروبية ضد حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي الذي ألغى الاتفاقية السارية منذ عام 2019 في وقت لاحق من هذا العام أو أوائل العام المقبل.
وكانت المحكمة الأوروبية، قد ألغت الاتفاق الحالي في سبتمبر 2021، معتبرة أنه كان “ينبغي للمفوضية الحصول على موافقة جبهة البوليساريو، بصفتها الممثل الشرعي للشعب الصحراوي، لأنها منطقة خاضعة لإنهاء الاستعمار”، وفق نص قرار المحكمة.
وعلى الرغم من وجود اتصالات فنية بين المفوضية الأوروبية والرباط، إلا أن المفاوضات لا تزال في حالة أولية، واستبعد وزير الفلاحة والصيد البحري محمد صديقي تمديدًا بسيطًا.
واعتبرت “الباييس” أن انتهاء مدة الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ستة أيام قبل الانتخابات التشريعية، سيجعل العلاقات الإسبانية المغربية، نقطة في الحملة الانتخابية للأطراف المتصارعة، وستنضاف إلى قائمة القضايا العالقة التي سيتعين على الحكومة الجديدة مواجهتها في علاقتها بالسلطات المغربية.
