في محاولة لتسريع معالجة طلبات التأشيرة وتقليل أوقات الانتظار للأشخاص الذين يرغبون في السفر إلى ألمانيا ، قررت الخارجية الألمانية إنشاء إجراءات إضافية لمعالجة التأشيرات.
فمع استئناف السفر تدريجياً بعد ثلاث سنوات من قيود جائحة كوفيد19، يشهد عدد طالبي التأشيرات إلى بلدان مختلفة، وخاصة ألمانيا، زيادة ملحوظة.
وفي السياق ذاته، كشفت تقارير إعلامية، بأن هذا المشروع التجريبي سيستمر ستة أشهر ويهدف إلى تعليق النزاعات المتعددة المتعلقة بإجراءات التأشيرات في المغرب، بحيث تشارك الصين وتركيا أيضًا في هذه المبادرة، بهدف مشترك يتمثل في تقليل النداءات.
كجزء من هذا المشروع التجريب ، توضح وزارة الخارجية الألمانية الاتحادية أن “ألمانيا تريد التحقيق فيما إذا كان التعليق يمكن أن يساعد البعثات في الخارج على معالجة عدد أكبر من الطلبات”.
وأثناء تقييم النتائج الأولى التي تم الحصول عليها، أعلنت الوزارة المسؤولة أن هذه البعثات ستستمر في إصدار التأشيرات، الهدف المعلن هو تعميم هذا المشروع على أقسام التأشيرات الأخرى بعد ذلك.
بالإضافة إلى ضمان اتخاذ القرارات المتعلقة بطلبات التأشيرة على نفس الأساس القانوني السابق، بحيث حددت وزارة الخارجية، بأن خدمات التأشيرات، والشركاء في هذا المشروع، يتعهدون بتزويد المتقدمين بإشعار أكثر تفصيلاً بالرفض، في حالة الرفض طلبهم مقارنة بما تم القيام به من قبل.
ووفق المصدر ذاته، فإنه يسمح للمطالبين الذين تلقوا إشعارًا بالرفض قبل 1 يونيو، بتقديم مطالبة أن يطلبوا مراجعة رفضهم من قبل البعثة الخارجية في غضون الإطار الزمني المحدد في الإشعار.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمقدمي الطلبات ، ضمن المواعيد النهائية القانونية، الطعن في الرفض في إطار إجراء إداري أو تقديم طلب تأشيرة جديد.
