تنظم مؤسسة الفقيه التطواني تحت شعار ” أحبك يا وطني” ؛ مائدة مستديرة في موضوع ” حماية المرأة العاملة” الحلقة الثانية، وذلك يوم الثلاثاء 20 يونيو الجاري، بمقر المؤسسة بسلا .
ويشارك في هذه المائدة المستديرة فعاليات سياسية ونقابية نسائية، يتعلق الأمر بخديجة الزومي برلمانية عن حزب الاستقلال ورئيس منظمة المرأة الاستقلالية، حياة بركة رئيسة لفرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة سطات برشيد، وكذا نجوى كوكوس عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ومحمد طارق أستاذ القانون الاجتماعي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.
ويشارك أيضا كل من عذراء الادريسي نائبة رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل، وأميمة عاشور أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم الاجتماعية والقانونية والاقتصادية أكدال بجامعة محمد الخامس كما تؤثث الندوة سعيدة واعد منسقة سكرتارية المساواة والمناصفة وحقوق المرأة العاملة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وسلوى دواد مسؤولة الموارد البشرية بشركة SNJH وهند مهليل مسؤولة الموارد البشرية بشركة أورانج بزنز ماروك.
ويدير أشغال المائدة المستديرة فضلا عن بوبكر الفقيه التطواني رئيس المؤسسة؛ مرية مكريم مديرة موقع فبراير كوم.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار المشروع الذي تتبناه مؤسسة الفقيه التطواني ويعنى ب” حقوق المرأة العاملة”؛ بشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات .
و يشكل موضوع حماية حقوق المرأة في أماكن العمل انشغالا وطنيا وحقوقيا متزايدا، بحيث تقوم المؤسسة برصد وتتبع وضعية النساء العاملات من خلال توجيه مجموعة من الأسئلة إلى عينة منهن من قبيل ما هي أسباب التفاوتات الحاصلة في حقوق الشغل بين المرأة والرجل؟ ما هي مكانة المرأة في العمل النقابي داخل الوحدات الصناعية والفلاحية؟ كيف ينظر أرباب المقاولات للمرأة العاملة ولحقوقها؟ هل لدى الأحزاب السياسية برامج واضحة من أجل تكافئ الفرص بين المرأة والرجل في سوق الشغل؟ كيف تنظر المرأة الأجيرة لوضعيتها داخل المقاولة بمختلف أصنافها ؟.
كما تنظم المؤسسة عددا من الندوات واللقاءات مع مختصين ومختصات وباحثين ونشطاء سياسيين ؛ إضافة للزيارات الميدانية للتعرف عن قرب عن وضعية وظروف عمل المرأة العاملة في محاولة لحصر مشاكلها و حاجياتها والوقوف على مدى استفادتها من حقوقها الشغلية والانصات إلى مقترحاتها ؛ وتقييم القوانين المؤطرة في أفق صياغة تقرير تركيبي ترافعي .
وبالنسبة للقاء الأخير أسفر عن مجموعة من التوصيات تركزت أساسا حول : ضرورة تقوية جهاز مفتشي الشغل وتعزيز دور المراقبة الميدانية وتعزيز العمل النقابي – تشديد العقوبات، فضلا عن مراجعة الإطار القانوني وفتح دور الحضانة وتفعيل المؤسسات المعنية بحقوق المرأة وتكوين مستمر للنقابات.
