ككل سنة، تجدد النقاش، واقعيا وافتراضيا، حول جدوى تقارير المجلس الأعلى للحسابات، حيث يغيب، وفق فاعلين حقوقيين، مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، عبر إحالة القضايا الواردة في التقرير إلى القضاء للنظر فيها، وترتيب العقوبات المناسبة.
وتفاعلا مع التقرير الأخير، تساءل محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن جدوى صدور تقارير سنوية، وصفها بـ”السوداء”، ومدى مساهمتها في محاربة الفساد بالمغرب.
وقال الغلوسي في تصريح هاتفي خص به “فبراير كوم”، إن المجلس الأعلى للحسابات يصدر تقاريره استنادا على مقتضيات الدستو، ومقتضيات قانونية مرتبطة بمدونة المحاكم المالية، التي يرصد من خلالها مجموعة من الإختلالات التي تعرفها بعض القطاعات العمومية، والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وغيرها من المرافق الأخرى.
وأضاف الغلوسي “هذا الرصد مهم لأنه يوجه هذه المؤسسات، ويصدر إليها توصيات من أجل أن تأخذها بعين الإعتبار، وبالتالي فهو من هذه الناحية يلعب دورا تأطيريا وتوجيهيا لعمل هذه المؤسسات حتى تنسجم مع مبادئ الحكامة والشفافية ومع مبادئ وقواعد القانون”.
وأشار الغلوسي إلى أن الرأي العام يطرح تساؤلات تتعلق بمدى قدرة هذا التقرير في تشكيل وسيلة لتجسيد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع.
وتأسف الغلوسي كون جل أو بعض هذه التقارير لا تأخذ طريقها إلى القضاء، إذ أن المجلس الأعلى للحسابات، يتابع المتحدث ذاته، يحيل التقارير ذات الصبغة الجنائية على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لكونه رئيس النيابة العامة، إلا أن جلها تتوه بين مساطر البحث والتحقيق والمحاسبة، حيث لازال 18 ملفا معروضا على الوكيل العام لكونها تكتسي صبغة جنائية في “حكم المجهول”.
ودعا رئيس جمعية حماية المال العام إلى ضرورة التعاطي الجاد مع هذه التقارير لتفادي ضياع المجهودات التي يقوم به المجلس الأعلى للحسابات، وكذا افتحاصه المالي لمؤسسات ومرافق عمومية.
كما اعتبر الغلوسي أن تحول هذه التقارير إلى وسيلة وأداة لمحاسبة المتورطين في الإختلالات المرصودة من خلال هذه الأخيرة، ضروة ملحة، وأن عدم التعاطي مع هذه التقارير بالجدية المطلوبة سيحولها إلى مجرد مناسبة وطقس من الطقوس الجاري بها العمل.
وبالتالي، يؤكد الغلوسي،، فإنها عدم تبني القضاء لتقارير المجلس، والاكتفاء بعرضه أمام البرلمان بغرفتيه سـ”يعيد حليمة إلى عادتها القديمة”، مطالبا بإحالة التقارير على الجهات القضائية المختصة لتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في تبديد واختلاس أموال عمومية في جرائم الفساد المالي بشكل عام.
