رد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على الاتهامات الموجهة لوزارته من طرف نواب حزب العدالة والتنمية بخصوص الترخيص بإحداث مصنع للخمور بنواحي مدينة خنيفرة.
وحذرت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب من خطورة قرار عاملي يرمي إلى إنشاء مصنع الخمور بجماعة سيدي لامين بإقليم خنيفرة، واعتبرته مشروع يزيد من استفحال ظاهرة انتشار الخمر أم الخبائث بين صفوف المواطنين، وما يخلفه من تدمير للقيم ورفع نسبة الجريمة والآفات الاجتماعية بمختلف أنواعها، من قتل وسرقة واعتداءات وتفكيك أسري وحوادث السير وغيرها، وذلك في الوقت الذي يحتاج فيه سكان المنطقة لمشاريع تنموية سليمة تخلصهم من معاناة العزلة والفقر والبطالة، خاصة في صفوف شبابها.
وفي رده، أكد وزير الداخلية أن الأمر يتعلق بمشروع إنشاء وحدة لتصنيع المشروبات الكحولية بجماعة سيدي لامين قيادة كاف النسور بدائرة خنيفرة من طرف شركة ” HIGH ATLAS “.
وأشار إلى أن صاحب المشروع، ذو الجنسية النرويجية، قام في إطار إنجاز مشروعه الاستثماري بإيداع طلب الحصول على الموافقة البيئية لدى المركز الجهوي للاستثمار ببني ملال باعتباره يدخل ضمن المشاريع الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة وفقا لمقتضيات القانون 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة.
وأضاف الوزير في الحكومة المغربية أنه تمت إحالة الملف على المصالح الإقليمية لخنيفرة قصد فتح البحث العمومي متعلق بالمشروع طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.564 الصادر في 04 نونبر 2008، حيث أصدرت على إثره هذه السلطة قرارا بتاريخ 23 مارس 2023 يقضي بفتح البحث العمومي المطلوب.
وأشار لفتيت إلى أن مرحلة دراسات التأثير على البيئة الخاصة بهذا المشروع الاستثماري احترمت فيها كافة المساطر القانونية المعمول بها، وأن البحث المتعلق به قد أنجز خلال الفترة الممتدة من 17 أبريل 2023 إلى غاية 06 ماي 2023 ولم تدون الساكنة المعنية في السجل الخاص بهذه العملية أية ملاحظات أو اقتراحات بشأنه وفق المادة 9 من القانون
12.03 السالف الذكر.