حسم المغرب بشأن مستقبل اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي بعد قرار المفوضية الأوربية، والقاضي بإلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الطرفين.
وقال ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن المغرب سيقرر بشأن مستقبل التعاون مع الإتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري على ضوء تقييم الحكومة والتشاور مع الشركاء الأوروبيين.
وفي ذات السياق، أوضح بوريطة، في الندوة الصحفية، التي عقدت أمس الأربعاء، بالرباط، عقب الإجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية، أن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي لا زالت سارية المفعول، لكن البرتوكول الملحق لهذا الإتفاق والذي امتد لأربع سنوات(2019-2023)، سينتهي في 17 يوليوز.
وسجل وزير الخارجية، أن تعاون المغرب والإتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري كان إيجابيا ويعود بالنفع المتبادل خلال هذه الفترة.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه من المرتقب أن ينعقد هذا الأسبوع اجتماعا بين السلطات المغربية ونظيرتها الأوروبية في بروكسيل، لتقييم اللجنة المشتركة في مجال الصيد البحري للسنوات الأربع الماضية.
وأكد بوريطة بخصوص مستقبل اتفاقية الصيد البحري أن التفكير جاريا داخل الحكومة ويرتكز على ثلاثة معايير، يرتبط الإعتبار الأول ذو “الطبيعة النظرية” بالرؤية والسياسة الخارجية لملك البلاد، التي تعطي الأولوية لشراكات أكثر وضوحا وذات قيمة مضافة.
ويتمثل المعيار الثاني ببلورة استراتيجية وطنية للصيد البحري ” أليوتيس ” ووضع رؤية مخصصة لتطوير القطاع، أما الثالث فيرتبط بالمعطيات العلمية، الذي تدرجه الحكومة في إطار تفكيرها وتقييمها بهدف الحفاظ على هذا المورد الطبيعي المهم للمغرب والمغاربة وضمان استدامته
