قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، باستدعاء رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، عزيز غالي، للاستماع إلى إفادته في شبهة حقن عدد من المواطنين في الدار البيضاء بدم ملوث بفيروس نقص المناعة المكتسبة “الايدز”.
واستدعت الفرقة الأمنية غالي للحضور إلى مقرها يوم غد الجمعة، بعد نحو 15 يوما من وضع الجمعية شكاية في الموضوع.
وكان غالي قد صرح في لقاء صحفي إذاعي بأن شخصا تبرع بمركز تحاقن الدم، ووزعت دماؤه على مرضى بالعاصمة الاقتصادية.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد دعت إلى التحقيق في شبهة تلوث الدماء وتوزيعها، داعية إلى الذهاب إلى أقصى درجات البحث والتحقيق في هذه الشبهة لأن حياة المغاربة ليست لعبة وفق قولها.
في المقابل كان هشام رحيل، رئيس ديوان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، سخر من ادعاء رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
واعتبر هشام رحيل، خلال لقاء إعلامي في إذاعة خاصة، أن تصريحات غالي، “زرعت الفتنة والخوف في صفوف المواطنين، ويجب عليه أن يتحمل مسؤوليته في كل ما قاله”.
وأشار رحيل، أن غالي يدعي أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية على علم بالأمر، إلا أن الحقيقة، حسب رحيل، أن خالد آيت الطالب لم يكن وزيرا في الفترة التي تحدث عنها عزيز غالي، مشيرا إلى أن وزير الصحة عين شهر أكتوبر من سنة 2019، وغالي يقول أن المشكلة وقعت في يوليوز 2019.
وأضاف المسؤول في وزارة الصحة، أن هذا الخطأ الطبي الخطير، لا يمكن أن يقع من الناحية التقنية، لأن هناك أجهزة وأنظمة معلوماتية هي التي تقوم بعملية التحقق من صحة الدم وسلامته، وفي حال تلوثه تقصيه آليا.
وطلب هشام رحيل، من عزيز غالي بضرورة الكشف عن الجهة التي كتبت التقرير الذي يدعي فيه أن هناك دماء ملوثة مصابة بفيروس نقص المناعة.
وتساءل المسؤول الوزاري قائلا، “إذا كان هذا الخبر الذي روجه عزيز غالي صحيحا، لماذا لم تتجه الجهة صاحبة التقرير للنيابة العامة، من أجل فتح تحقيق في القضية، خصوصا وأن الموضوع يهم صحة المغاربة، منذ أزيد من 3 سنوات”، ولماذا لم يتوجه المتضررون بحسب غالي للقضاء”.
