أحصت الأبناك والنوافذ التشاركية ما يعادل 7 مليار درهم من الودائع تحت الطلب برسم السنة المالية 2022، لتسجل ارتفاعا بنسبة 34 في المائة مقارنة بسنة 2021.
ووفق التقرير السنوي التاسع عشر حول الإشراف البنكي، الصادر عن بنك المغرب،أوضح أن هذه الودائع هي بحوزة الخواص المقيمين بنسبة تصل إلى 71,4 في المائة، بانخفاض بما يعادل 2,5 نقطة أساس مقارنة بالسنة الفارطة، لفائدة الأشخاص المعنويين الذين ارتفعت حصتهم بما يعادل 1,8 نقطة أساس إلى 24,2 في المائة، مضيفا أن “حصة المغاربة المقيمين بالخارج شهدت ارتفاعا طفيفا إلى نسبة 3,4 في المائة”.
من جهتها، سجلت ودائع الاستثمار ارتفاعا بنسبة 35 في المائة إلى 2,4 مليار درهم، أي حصة من الموارد بنسبة 9 في المائة، ويمتلك الخواص المقيمون ما نسبته 60 في المائة من هذه الودائع، ويمتلك الأشخاص المعنويين 30,1 في المائة والمغاربة المقيمين بالخارج 8,7 في المائة منها.
أقدمت المؤسسات البنكية التشاركية على إعادة التمويل لدى الشركات الأم من خلال عقود وكالة بالاستثمار للودائع تحت الطلب بين المجموعات بالنسبة للأبناك التشاركية، وتسبيقات السيولة الخالية من الفوائد بالنسبة للنوافذ التشاركية، وذلك من أجل استكمال مواردها. يوضح التقرير.
وانتقل جاري إعادة تمويل الأبناك التشاركية من خلال وكالة بالاستثمار من 4,3 مليار درهم سنة 2021 إلى 5,2 مليار درهم سنة 2022، مما يمثل تقريبا ربع الموارد،كما ارتفعت إعادة التمويلات على شكل إيداعات تحت الطلب بين المجموعات إلى 361,9 مليون درهم، مما يمثل 1,7 في المائة من إجمالي مواردها.
وفي المقابل ارتفعت التسبيقات التي تلقتها النوافذ التشاركية بنسبة 35 في المائة إلى 2,6 مليار درهم، أي 43,8 في المائة من مواردها.
أما إجمالي الرساميل على الدفتر لدى الأبناك والنوافذ التشاركية، باستثناء النتائج الصافية، فقد استقرت عند 2,1 مليار درهم.
