حسمت الإنتخابات التشريعية الإسبانية، لصالح اليمين، حيث أدلى الإسبان بأصواتهم منذ يوم الأحد في انتخابات تشريعية مبكرة. بحسب مراقبين.
وفي تصريح مكتوب خص به “فبراير” محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للاعلام وحقوق الانسان، أكد فيه أن، نتائج الإنتخابات الإسبانية شكلت خسارة “فادحة” بالنسبة لخصوم المغرب، الذين كانوا يعولون على سقوط الحزب الإشتراكي وزعيمه “بيدرو شانسيز”، الذي حملوه مسؤولية التقارب مع الرباط، منذ تغير الموقف الإسباني إزاء قضية الصحراء، وتبني مدريد لموقف داعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. بحسب ما أوضح رئيس المرصد الصحراوي.
وبخصوص سؤالنا عن علاقة قضية الصحراء، بالإنتخابات التشريعية الإسبانية، قال المتحدث ذاته:”لقد مارست الجزائر ضغوطا حثيثة على مدريد لثنيها عن دعم المغرب بخصوص قضية الصحراء، حيث هددت بقطع إمدادات الغاز في فترة حرجة اتسمت بتراجع إمدادات هذه المادة الحيوية في السوق الأوروبية، كما منعت عمليات التوطين المالي للشركات الإسبانية في الجزائر، وحولت وجهة عقود زيادة إمدادات الغاز لبلدان الإتحاد الأوروبي من إسبانيا إلى إيطاليا.
وأَردف في ذات السياق، الجزائر كانت تراهن على صعود اليمين المتطرف ممثلا في حزب “فوكس” الذي حقق المفاجأة في الانتخابات المحلية الأخيرة، وهو التوجه الذي يتبنى مقاربات شعبوية، بحد تعبيره، إزاء العلاقات مع المغرب، فضلا عن رهان الجزائر على اليسار الراديكالي والأحزاب الإنفصالية التي تجمعها علاقات وثيقة مع الجزائر تعود لحقبة الحرب الباردة. مؤكدا أن الأولى أي اليسار الراديكاي، تتبنى هي الأخرى مواقف داعمة للإنفصال، حيث حاولت توظيفها بغرض التشويش على الشراكات التي تجمع إسبانيا والمغرب، خاصة اتفاقية الصيد البحري التي كانت مثار نقاش في الفترة الأخيرة.
وأثناء سؤالنا هل ستشكل هذه الإنتخابات تضاربا للمصالح بين المغرب وإسبانيا، يوضح عبد الفتاح، الإنتخابات التشريعية الإسبانية الأخيرة كرست توجه الرأي العام الإسباني إلى تبني البرامج السياسية البراغماتية على المستوى المركزي، التي تصب في التقارب مع المغرب، بحكم ارتباط مصالح مدريد بالمغرب، نظرا لتعدد الشركات الإستراتيجية التي تجمع الجانبين وعمقها كونها تشمل مجالات حيوية هامة لا محيد لأي حكومة يمكن قد تتشكل عن الإلتزام بها. من قبيل مجالات التنسيق الأمني، مكافحة الهجرة السرية، اتفاقية الصيد البحري، الإستثمار، الربط القاري وعديد الملفات الهامة الأخرى، وحتى بعض الملفات الخلافية من قبيل ملف “سبتة” و”مليلية” التي تفرض الإبقاء على تنسيق عالي المستوى بين الجانبين، والحفاظ على مصالحهما المشتركة.
ويضيف المتحدث ذاته، فبعكس المقاربة المغربية إزاء العلاقات مع أوروبا التي تنبني على عقد الشراكات الإستراتيجية وتنويعها، وتنجح في التأثير على دوائر صنع القرار في أوروبا. فإن الجزائر توظف سياسة “الإبتزاز” عبر إعمال “التهديد” بقطع إمدادات الغاز، وتوظيف الملفات الأمنية في الجوار الجزائري، من خلال تسهيل اختراق المنطقة التي تعرف تراجعا للقوى الغربية، من طرف مناوئي الأخيرة، من قبيل روسيا وإيران وبعض الجماعات المحسوبة عليها كحزب الله، فضلا عن توظيف الإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة. بحسب ما أفاد به المتحدث.
وخلص رئيس المرصد الصحراوي، إجابة عن سؤالنا بخصوص الملفات التي تنتظر مرشح الانتخابات التشريعية اليميني “ألبرتو نونيز”، إلى أنه بالرغم من الضغوط التي واجهتها مدريد فقد صمد الموقف الإسباني الرسمي الداعم للمغرب بخصوص قضية الصحراء، والمتمسك بالشراكات الإستراتيجية التي تجمع الجانبين، باعتباره موقفا يتجاوز شخص رئيس الحكومة الإسباني، كما يتجاوز مواقف الأحزاب المشكلة للحكومة، فلطاما تم توظيف ملف العلاقات بين البلدين في سياقات انتخابية ضيقة بغرض التأثير في الناخبين الإسبان، لكن سرعان ما يصطدم الساسة الإسبان بعد تبوئهم سدة الحكم، بحقيقة عمق العلاقات بين البلدين واستحالة القفز على الشراكات التي تجمعهما.
للإشارة، فإن استطلاعات للرأي حصرية، بخصوص الانتخابات التشريعية الإسبانية، كانت رجحت كفة أحزاب اليمين رغم “احتدام حدة التنافس” بين مختلف الفرقاء السياسيين، ما يشكل “اختبارا صعبا” للاشتراكيين وعلى رأسهم رئيس الوزراء الحالي “بيدرو سانشيز” الذي أبدى تشبثه بالفوز، بحسب مواقع إخبارية أجنبية.
