استنكرت النقابة الوطنية للصحة العمومية، بالعيون، اليوم الأربعاء 02 يوليوز 2023، الأوضاع التي يعيشها موظفو الصحة، و”الاستهداف الممنهج” لمناضلات ومناضلي. بحسب ما أورده بلاغ النقابة.
ووفق بلاغ صادر عن النقابة الوطنية للصحة العمومية، توصل موقع “فبراير” بنسخة منه، أوضح أن النقابة، تتعرض في قطاع الصحة بهذه الربوع العزيزة لأنواع التبخيس والتجاوز لأدنى متطلبات إشراكنا كجسم نقابي تمثله الفيدرالية الوطنية للصحة، في تفعيل أجرأة شراكة تجمع النقابة بالإدارة لتطوير أداء مرفق الصحة وتحسين مردوديته. بحسب ذات البلاغ.
وأشار البلاغ ذاته الى ما اعتبرته النقابة “اختلالات”، تتمثل في انعقاد اجتماعات عديدة بدون محاضر وبدون مخرجات مما ينعكس سلبا على سير العمل ويرخي بظلال من سوء الفهم بين المرتفق والاطر الطبية والإدارية ويوسع الهوة بينهم، انعدام أدوات التعقيم، بمصلحة طب الأطفال مما أودى بحياة أطفال وخدج بسبب عدوى المستشفيات، إنتقال التخبط في العشوائية والفوضى إلى باقي المصالح كالجراحة، الطب العام، المختبر، مركز تحاقن الدم، تقني الإسعاف، سائقي سيارة الإسعاف. بحسب ما أفاد به ذات المصدر.
وفي ما يتعلق بما وصفتها النقابة، بالاختلالات على مستوى انتقاء الكفاءات، أوضحت في ذات الشأن، “يتم تغييب الكفاءات والأطر وتعويضهم بأشخاص من ذوي الولاءات يفتقرون للخبرة والتجربة، إلى جانب استهداف بعض الموظفين بالتضييق عليهم واستفسارهم من خلال تبليغات كيدية لمجرد انتمائهم لنقابات من غير أصحاب الحظوة”، مضيفة في السياق ذاته، “إسناد بعض المهام داخل مصلحة المستعجلات لأشخاص يفتقرون للكفاءة والمؤهلات المهنية، خصاص فظيع في تقنيي الأشعة مما يعرقل سير المرفق العام و يؤثر سلبا على مردوديته”.
وندد المجلس الجهوي، عبر البلاغ عينه، بكل التجاوزات التي تمارسها مديرة المستشفى الجهوي مولاي الحسن بلمهدي بالعيون. مضيفا، “ونحمل الإدارة الصحية الإقليمية و الجهوية المسؤولية الكاملة عن كل ما يمكن أن يترتب عن هذا الوضع الشاذ والخطير بالمركز ألاستشفائي الجهوي ونطالب الوزارة الوصية بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع ووقف التسيب الإداري الحاصل ووضع حد للإدارة المزاجية وفرض تفعيل القوانين والمساطر الجاري بها العمل”.
ودعت النقابة في ختام بلاغها، كل مناضلي ومناضلات النقابة الوطنية للصحة العمومية، إلى مزيد من الحذر واليقظة للتصدي لكل الخروقات والتجاوزات والمخالفات معبرين في المكتب الجهوي عن استعدادنا الدائم لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، التي يستلزمها الحفاظ على سمعة المستشفى ومكانة الأطر الإدارية والطبية والتمريضية وضمان الحق في العلاج لكافة المواطنين، طبقا لما يكفله الدستور للنهوض بالأوضاع الصحية. بحسب المصدر عينه.
للإشارة فموقع “فبراير”،حاول التواصل مع مديرة مستشفى الحسن بن المهدي، “مرارا وتكرار”، من أجل تقديم توضيحات في هذا الشأن، في إطار ممارسة حقها في الرد عبر موقع “فبرايركوم”، لكن “بدون جواب”.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
