أطر، قانونيا وأكاديميا، الأستاذ الجامعي والخبير الدولي في القانون الجنائي وعلم الإجرام، هشام المليوي، قضية الحكم الابتدائي الذي صدر في حق المشتبه في قتل الطالب بدر، قبل سنوات، والذي برءه من جرم القتل غير العمد وحكم عليه فقط بالغرامة بتهمة الفرار من موقع الحادث.
واعتبر المليوي في لقاء مع موقع “فبراير.كوم” أن الإشكال القانوني الحقيقي المتمثل في هذه القضية يتجلى في تغييب دور قضاء التحقيق في مثل هذه الحالات، وذلك بعد تعديل المادة 137 من مدونة السير، معتبرا الأمر تراجعا عن دور قاضي التحقيق في البحث عن الوقائع الواقعية وليس فقط القانونية.
وتساءل المليوي عن سبب الحكم على المشتبه به، بعد دهسه شخصا والفرار من موقع الحادث، بتهمة الفرار وليس القتل غير العمد، أو بالتسبب بحادث مفضي للموت وفق القانون الجنائي.
وأبرز المليوي أن قضاء التحقيق فضلا عن النيابة العامة وقضاء الحكم، كان وجوده ضروره في هذه القضية، إلا أن تعديل المادة 137 ساهم في تقليص دوره.
وأوضح المليوي أن تطبيق وزارة العدل لا يظهر للباحثين عن الحكم الاستئنافي الصادر بحق المشتبه به، رغم وضع رقم الملف، ما أدى إلى ارتباك لدى عدد من الناشطين والمؤثرين وحتى مهنيي القانون.
وأضاف في ذات السياق أن الحكم لم يظهر بسبب طبيعة الملف المرتبط بحادثة سير، وهو أمر طبيعي، وفق المليوي، كون الدعوى تكون عمومية في مثل هذه الملفات وليست مدنية، إذ أن النيابة العامة هي التي تنصب نفسها طرفا في المحاكمة.
وعن غياب المشتبه به عن حضور محاكمته، أشار المليوي أنه ورغم زجرية الحضور وفق القانون إلا أن المحكمة تفضل غيابه لحمايته من الانتقام لأن الحالة النفسية والعاطفية لعائلة الراحل تكون في أوجها.
وعاد المليوي في حديثه ليؤكد على ضرورة وجود قضاء التحقيق في حالات حوادث السير المميتة، لأن هو القادر على دفع القاضي على تفريد الحكم والخروج من عباءة المشرع الذي أطر ظروف التخفيف والتشديد في مثل هذه الحالات.
وقارن الأستاذ الجامعي بين مدونة السير المغربية ونظيرتها الاسبانية في هذا الصدد، مؤكدا أن البحوث التي يقوم بها قضاء التحقيق أو العادي هناك قد تدفع القاضي للحكم على المتسببين في حوادث السير المميتة في حالة التشديد إلى ما بين 7 و9 سنوات.
