تتعدد أماكن العنف الذي تتعرض له النساء حيث انتقل من الأماكن الخاصة والعامة إلى الفضاء الإلكتروني، وفق ما كشف عنه تقرير رسمي صدر خلال سنة 2023، أوضح أن 1.5 مليون مغربية تعرضن ما بين 2020 و 2022 للعنف الإلكتروني.
وفي هذا الصدد أجرى موقع “فبراير” اتصالا هاتفيا بأستاذ القانون الخاص بجامعة ابن زهر أكادير،إدريس البركاوي، أوضح أنه بالنسبة للقوانين المؤطرة للعنف الإلكتروني، تتضمن القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي غير وتمم بعض فصول القانون الجنائي، وتتمثل صور الاعتداء على الحق في الصورة في كل من الالتقاط والتسجيل والنشر.
وأضاف في ذات السياق، أن المشرع المغربي في هذا القانون، أخد بالمعيار الموضوعي أي بمعيار المكان باعتباره مظهرا من مظاهر الحياة الخاصة وترك تحديد هل مكان الاعتداء على الحق في الصورة مكان خاص أم عام تركه للسلطة التقديرية للمحكمة حسب طبيعة كل قضية.
وأردف الأستاذ القانوني، أن هذه القوانين المؤطرة تشمل أيضا القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية كما تم تعديله وتغييره بالقانون رقم 43.20.
وفي سياق متصل، توضح المندوبية المغربية السامية للتخطيط، عبر إحصائيات رسمية، أن نسبة التعرض للعنف الإلكتروني ترتفع من 19 إلى %34 لدى الفتيات المتراوحة أعمارهن بين 15 و19 سنة، وإلى %28 لدى النساء المتراوحة أعمارهن بين 20 و24 سنة.
وتشير المؤسسة ذاتها هذا الشكل من العنف في %73 من الحالات يرتكب من طرف رجل غريب، بينما ترجع باقي حالات العنف الإليكتروني لأشخاص لهم علاقة بالضحية مثل الشريك، أو عضو من العائلة، أو زميل في العمل.
وبالحديث عن مدى نجاعة هذه القوانين، أشار الأستاذ البركاوي، إلى أن هذه القوانين تبقى قاصرة عن محاربة ظاعرة العنف الرقمي، نظرا لكون مجال تكنولوجيا المعلومات يعرف تطورا سريعا يعجز التشريع عن مواكبته هذا من جهة.
ومن جهة أخرى، يضيف البركاوي، في كثير من الحالات يكون هذا العنف الرقمي عابرا للحدود مما يستلزم تعاون دولي في هذا المجال، بابرام اتفاقيات تعاون دولية خصوصا أن القاعدة القانونية الوطنية من خصوصياتها أنها إقليمية أي تسري على التراب الوطني فقط.
