يعد برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي (2017-2023)، وما يعرفه من تتبع وتنفيذ المشاريع المبرمجة والعمل على تسريع وثيرة إنجازها من بين البرامج الأساسية لإحقاق التنمية الترابية ببلادنا، حيث تم إعداد 6 مخططات عمل سنوية جهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، بقيمة إجمالية تناهز 41.43 مليار درهم، أي بنسبة 83 في المائة من المبلغ الإجمالي المخصص له.
وفي هذا السياق، قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي،إن الزلزال الذي ضرب مؤخرا مناطق بالمغرب ومن ضمنها مناطق ودواوير بجهة مراكش – اسفي، كشف على أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية الذي خصصت له ميزانية ضخمة، لم يكن له أثر على هذه القرى، وأيضا هذه الدواوير والمداشير، والتي ظلت معزولة ومستبعدة من كل البرامج والسياسات العمومية، الموجهة لخدمة هذه التنمية، حيث أن هذه المناطق تفتقر إلى الطرقات، المستشفيات، المدارس والبنيات التحتية.
وأضاف المتحدث ذاته، “الزلزال أيضا كشف أن المتضامنون والسلطات العمومية، وجدوا صعوبة كبيرة في الوصول إلى هذه المناطق بالرغم من المجهودات الكبيرة، التي بدلت على مستوى الإنقاد، الأسعار، وعلى مستوى توزيع المساعدة. مضيفا بالقول: “إلا أن النخب السياسية المدبرة للشأن العام، أبانت عن جشعها وأن المصلحة العليا للناس، هي آخر اهتمامات هذه النخبة، وبالتالي ازدادت الفوارق الاجتماعية والمجالية بين هذه المناطق، وظل السكان بدون أي تنمية وأي توزيع عادل للثروة. فكان للفساد والريع والرشوة، أثر واضح على واقع هؤلاء الناس”.
وأردف الغلوسي في معرض حديثه ل”فبراير”، اليوم، لا بد من محاسبة النخب التي أهدرت أموالا عمومية بشكل لافت، ولم تستطيع تدبيرها في عقود من الزمن، إذ أن هناك مناطق افتقرت للطرقات منذ الاستقلال وليومنا هذا. بحيث أن المجالس المتعاقبة، سواء كانت جامعات محلية في دائرة نفوذ هذه الدواوير والمناطق، أو كان الأمر متعلق بالمجالس الاقليمية أو مجالس الجهة، فإن كل هذه المؤسسات لم تستطيع على الأقل أن تضع ولو لبنة أولى لبرنامج تنموي طموح لهذه المناطق.
وخلص المتحدث عينه،أنه ليست هناك أي مؤشرات ولو كانت بسيطة تفيد على أن هناك إرادة لتنمية هذه المناطق، وفك العزلة عنها، وإدماجها في مسلسل التحديث والعصرنة، مشيرا “نحن نطالب بمحاسبة الذين ساهموا في هدر وتبدير المال العام، الذين ساهموا في معاناة هؤلاء الناس وهذه الساكنة على المستوى الاقتصادي”.
